التحفظ على أموال نقيب الصيادلة السابق و46 آخرين و5 شركات تابعة ل«الإخوان»

قررت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس اللجنة، الإثنين، التحفظ على 46 من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان، و5 شركات تابعة لها وهي (الصديق للمقاولات والاستثمار العقاري، الوفاء للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، بروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وآفاق).
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم التحفظ على الإخواني محمد عبدالجواد محمد أحمد، نقيب الصيادلة السابق، وعلى أسهمه المملوكة له بشركة ابن سيناء فارما للأدوية، موضحة أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
وأضاف البيان أن اللجنة قامت بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو بشأن المدارس والشركات التعليمية المتحفظ عليها بتنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار أفضل العناصر كمديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين ماليين وفقًا لمعايير التعليم الدولي واللغات والخاص.
وأكد البيان أن اللجنة أسندت كافة الشركات الدوائية والعاملة في مجال تصنيع الدواء إلى وزارة الصحة لإدارتها وجميعها تدار وتعمل بشكل معتاد إن لم يكن بمستوى أفضل.
وذكر البيان أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتحويل أموال الجمعيات التي تم حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة للجمعيات المتحفظ عليها وتدار حاليًا من خلال وزارة التضامن بشكل منتظم لتقوم اللجنة الحالية بالتنسيق مع إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة في مجال الإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية.
وأوضح البيان أن اللجنة منذ إنشائها وحتى الآن لم تتلق سوى 3 اعتذارات من المستشارين المنتدبين للعمل بها وذلك في أوقات مختلفة وبمناسبة دورهم وأقدميتهم بالحركة القضائية وعملهم خارج دائرة استئناف القاهرة.
وأهابت اللجنة بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق فيما تنشره من أعمال وبيانات، وأن اللجنة معينة فقط بتنفيذ الحكم القضائي رقم 2315 لسنة 2013 مستعدل القاهرة وتقوم بإدارة الكيانات المتحفظ عليها بقرار قاضى التنفيذ.