الحكومة تبحث تحرير أسعار الأسمدة بسبب «خسائر المصانع»

عقدت اللجنة التنسيقية للأسمدة، اجتماعا، الأحد، بمقر وزارة الزراعة، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والزراعة، والبترول، وممثلي شركات الأسمدة الحكومية والخاصة، لبحث الموقف الحالي للأسمدة، وحل مشاكل ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة الغزاوية التي يتم توريدها لصالح وزارة الزراعة لبيعها بالسعر المدعم البالغ 1950 جنيها للطن، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى أكثر من 3250 جنيها للطن بما يهدد صناعة الأسمدة.
وطالبت شركات إنتاج الأسمدة، التي تضم «أبوقير، الدلتا، الإسكندرية، حلوان، موسكو، النصر، والمصرية»، خلال الاجتماع برفع أسعار تسليم الأسمدة لوزارة الزراعة إلى 3300 جنيه للطن لتغطية تكلفة الإنتاج لضمان التزامها بتوريد الكميات التي تحتاجها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي.
وتبحث الحكومة تحرير أسعار الأسمدة بعد تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأسمدة الحكومية مقارنة بالتكلفة الفعلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية للمصانع الحكومية، والتي تنعكس على ارتفاع خسائر هذه الشركات، بصورة ملحوظة تهدد بانهيار صناعة الأسمدة الحكومية، وتؤدي إلى خسائر تصل إلى 60 % من تكلفة الإنتاج لكل طن.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، ل«المصري اليوم»، إنه في حال تحرير أسعار الأسمدة يجب على الدولة تقديم حزمة تشجيعية للفلاح المصري تشمل توفير الأسمدة بالأسواق، ومنع حدوث اختناقات في توفيرها في الوقت المناسب للفلاح، وحل مشاكل تسويق المحاصيل، والبدء فعليا في تطبيق نظم الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح، وهامش ربح مناسب يغطي التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي.
وأضافت المصادر، أن الدوافع وراء خطة تحرير الأسمدة ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج والتي يتم حسابها وفاق لأسعار الدولار الجديدة، والتي تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير سعره وهي 8.88 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعره الصرف إلى مستويات قياسية تجاوزت ال 15 جنيها حاليا.
ومن جانبها، تقدمت شركة أبوقير للأسمدة بمذكرة لوزارة الزراعة تتضم تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا العادية عند أسعار الصرف المختلفة للدولار الأمريكي مقارنة بسعر البيع لوزارة الزراعة، والتي تصل إلى 2056 جنيها في حالة سعر 8.88 جنيها للدولار، ترتفع في حالة وصولة إلى 10 جنيهات للدولار لتصل تكلفة انتاج الطن إلى 2378 جنيها للطن، ترتفع إلى 2669 جنيها في حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 12 جنيها، لتفقر تكلفة الانتاج إلى 2960 جنيها للطن في حالة ارتفاع سعر الصرف إلى 14 جنيها.