عضو ب«التشييد والبناء» يطالب بتطبيق نظرية «الظروف الطارئة» على عقود المقاولات

طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة تطبيق نظرية «الظروف الطارئة»، التي ينص عليها القانون المدني في العقود المبرمة بين الدولة وشركات المقاولات في مادته رقم (147).
وأوضح «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه من خلال مذكرة رسمية قدمها للمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، لعرضها على لجنة حل الأزمات، المُشكّلة برقم (63) لسنة 2016، أن قطاع المقاولات يعاني ظروفاً طارئة منذ فبراير 2015، حينما أصدر هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، قراراً بفرض قيود على سوق الصرف تمثل في وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية ب50 ألف دولار شهرياً، وهو القرار الذي ضرب القطاع في مقتل، على حد قوله.
وقدّر «عبداللاه» نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء ب70% تقريبًا، لاسيما تلك المواد التي يتم استيرادها من الخارج أو التي يتم تصنيعها محلياً.
ولفت إلى أن شركات المقاولات العاملة في مجال محطات المياه والشبكات ومحطات الكهرباء هي الأكثر تأثرًا، حيث تقوم هذه الشركات باستيراد أغلب المهمات من الخارج، بما يجبرها على التعامل بالدولار.
وشدد «عبداللاه» على أن حل تلك الأزمات يكمن في تطبيق نظرية «الظروف الطارئة»، وهي النظرية التي طبقها مجلس الدولة المصري على العقود الإدارية لمواجهة التقلبات غير المتوقعة والظروف الاستثنائية الخارجية عن إرادة المتعاقد، وهو الأمر الذي ينطبق بوضوح على الأوضاع الحالية التي يمر بها قطاع المقاولات المصري.