بعد 200 سنة صحافة: أول حكم بحبس «النقيب»

أثار الحكم بحبس يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، السبت، لمدة سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم- فى أول سابقة منذ إصدار أول صحيفة عربية فى الشرق الأوسط «الوقائع المصرية»، بأمر من محمد على باشا، فى 1820، أى منذ قرابة 200 عام- موجة غضب عارمة فى الوسط الصحفى، ووصفه البعض ب«الصادم»، وأنه استمرار لحالة التضييق على حرية الرأى.
وأطلق عدد من شباب الصحفيين مبادرة لجمع قيمة الغرامة ب(الفكة)، ووضعوا صندوقاً داخل بهو النقابة، وعلقوا عليه ورقة تحمل عبارة «صندوق تبرعات الكفالة»، فيما انتشرت قوات الشرطة فى محيط النقابة.
وقال قلاش، خلال مؤتمر صحفى عقده فى بهو النقابة، عقب الحكم: «سنتخذ كل الإجراءات القانونية فى مواجهة هذا الحكم، فنحن أصحاب حق ومعتدَى علينا، وهذا الكيان ندافع عنه بكل ما نملك، وسنتخذ أى إجراء تصعيدى بناء على مطالب الجمعية العمومية ومجلس النقابة الذى يعقد اجتماعا طارئا، خلال ساعات، سيتخذ خلاله عددًا من القرارات».
وقال جمال عبدالرحيم إن الحكم «قاسٍ جدًا لأقصى درجة، والقضية مُلَفَّقة، ونتوقع أن تسىء لسمعة مصر فى الخارج».
وقال البلشى: «ما يجب أن نستمر فيه هو معاركنا النقابية، مثل القرارات الاقتصادية على الصحفيين وقانون الإعلام الموحد ومعركة تحرير المحبوسين».
وأعلن سيد أبوزيد، المستشار القانونى للنقابة، أنه سيستأنف على الحكم خلال 24 ساعة، وسيدفع الكفالة فى أقرب وقت.
كانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد أبوالعطا، قد عاقبت، السبت، الثلاثة بالحبس، فى اتهامهم بإيواء الصحفى عمرو بدر والمتدرب محمود السقا، رغم كونهما مطلوبين أمنياً.
وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة تجاه الحكم، إذ قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب: «الحكم سيستغله أعداء الوطن، لتشويه المشهد فى مصر، وسأتقدم ببيان عاجل لرئيس الحكومة، للمطالبة بسرعة صدور قانون الإعلام الموحد لمنع حبس الصحفيين».
ووصف مدحت الزاهد، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحكم بأنه استند إلى تقارير غير صحيحة ومفبركة.