قال الأمين العام لاتحاد البنوك المصرية السابق، الدكتور عبدالرحمن بركة، إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مراحل، تعكس الثقة فيما قدمته مصر من دراسات وبيانات، كما تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على سداد المستحقات المطلوبة منه خلال الفترات القادمة. وأضاف «بركة»، خلال لقاء له ببرنامج «السوق» على فضائية «الغد»، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن المواطن المصري سيتأثر في الوقت الحاضر بشكل إيجابي من خلال فتح مجالات جديدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من مشاكل اقتصادية عديدة، أهمها الإنتاج والبطالة، وأن هذا القرض سيزيد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري للاستثمار في الداخل، مما يفتح مجالات جديدة للإنتاج ويفتح آفاقًا للعمالة المصرية. وأوضح «بركة» أن انخفاض قيمة الجنيه سيساعد على عملية التصدير وسينعكس أثره على المواطن، كما سينعكس على معدلات النمو، لافتًا إلى أن تحسن المناخ الاقتصادي وثبات التعاملات يُؤثر بشكل إيجابي على البورصة، مشيرًا إلى أن العمل على الحد من وجود سعرين للصرف في السوق سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد وانتعاش البورصة. وأعرب «بركة» عن اعتقاده أن هذا المبلغ – المرحلة الأولى من القرض – سوف يزيد من الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، وقد يتم استخدامه في خفض ميزان المدفوعات، ورأى أن هذا القرض يمكن أن يصبح علاجًا وليس «مُسكنًا» للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مناخ استثماري مستقر. ولفت «بركة» إلى أن القرض الممنوح تم على دفعات، أي أن صندوق النقد سيتابع الدراسات التي تم تقديمها ومدى تطبيقها والإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة المصرية، وإذا ما تمت تلك الإصلاحات سيباشر في الشريحة الثانية.
