تأجيل محاكمة «العادلي» و12 آخرين ب«فساد الداخلية» ل 22 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في قضية «فساد الداخلية»، ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق، لجلسة 22 نوفمبر الجاري، للاطلاع، وصرحت المحكمة باستخراج ممثل هيئة قضايا الدولة صورة من تقرير اللجنة المشكلة بأمر المحكمة.
في بداية الجلسة، استخرجت هيئة المحكمة المتهمين من قفص الاتهام الزجاجي، وطلبت مثول اللجنة أمامها، وسألت المحكمة اللجنة المشكلة بأمرها عن التقرير المطلوب إعداده عن أوراق الدعوي، وأكدت رئيسة اللجنة أنها سلمت التقرير لسكرتارية الجلسة، وطالب أعضاء الدفاع بالاطلاع على التقرير، وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة الحصول على نسخة من تقرير اللجنة، ليرفع القاضي الجلسة لإصدار القرار.
كان قاضى التحقيق أحال في أغسطس الماضى «العادلى» و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها تلك المكافآت.