قال المصرف المتحد إنه بدأ بالفعل في التطبيق الكامل لجميع الإجراءات والقواعد المنظمة لتحرير سعر الصرف التي أعلنها محافظ البنك المركزي، طارق عامر، الأحد، وذلك ب29 فرعًا من فروع المصرف البالغة 50 فرعا والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وأشاد المصرف، في بيان أصدره بإجراءات التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بهدف تدعيم خطط الدولة التنموية وسياسة الاصلاح الاقتصادي الشاملة وتشجيع تدفق الاستثمارات المصرية والأجنبية وإجراءات تنظيم السوق للقضاء على السوق الموازية، واصفًا تلك الخطوة بأنها «خطوة احترافية». وأضاف البيان، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أنه تم أيضًا تطبيق قواعد تحرير الصرف عن طريق وكلاء ومراسلين المصرف بالدول العربية والأوروبية لتلقي الحوالات من الخارج، والخاصة بعملية بيع أو شراء العملات الأجنبية وخاصة الدولار. وتابع «كذلك تم مد ساعات العمل بفروع المصرف المتحد حتى التاسعة مساءً والتي تغطي معظم أنحاء الجمهورية، فضلا عن إعلان الإجراءات المنظمة لسير العمل بما فيها أيام العطلات الرسمية». وقال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي إن المصرف قام اليوم بتطبيق بعض إجراءت العمل المنظمة لتفعيل استخدام بطاقات المصرف المتحد سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة أو التقليدية خارج البلاد، بغرض التيسير على عملائه وتلبية كافة احتياجاتهم أثناء فترات تواجدهم بالخارج، كما يدرس حاليا طرح عدد من الأوعية الادخارية الجديدة وفقا للأسعار السائدة. وحول سياسة الاصلاح الاقتصادي، أشار القاضي إلى أن خطط الاصلاح الاقتصادي المتبعة حاليًا من قبل الدولة تعمل على خطين متوازيين الأول: هو تشجيع كامل لكافة أنواع الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية، كذلك وضع حوافز لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها في الناتج القومي، والتخطيط الشامل لزيادة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتقليص الواردات لتحسين الميزان التجاري وتقليل عجز الموازنة. وتابع «أما الخط الثاني: فيطبق من خلال زيادة الغطاء الانتاجي للمنتجات والصناعات الحصرية والتي تزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، والتي تقوم على تحسين مستوى المعيشة والدخل الحقيقي للفرد والقدرات الاقتصادية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق، خاصة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة».
