أعلن البنك المركزي المصري، عن إلغاء الكتاب الدوري الصادر بموجب خطاب محافظ البنك المركزي، الذي تضمن السلع الأساسية التي يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الأجنبية عند تنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة بها. وأضاف البنك، في بيان له، الخميس، أنه «بالنسبة للإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية فقد عزز البنك الكتب الدورية الصادرة، في 8 و9 مارس الماضي، بشأن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، باستثناء العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية، التي تخضع لحد أقصى بواقع 10 آلاف دولار، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب». وأشار «المركزي» إلى أن مسؤولية أسواق النقد هي بالدرجة الأولى مسؤولية البنوك المصرية وقياداتها، ما يتطلب منهم كل الحرص على هذه المسؤولية الكبيرة لتحقيق الغرض المنشود، وإداراتها بوعي إداركًا للمصلحة العامة. وقال «المركزي»: «إننا جميعا على ثقة من أن هذه المسؤولية في أيد أمينة تدرك أهمية دورها وحرصها على مصلحة مصر».