"المركزي المصري" يصدر إجراءات ما بعد تعويم الجنيه

سلوى سيد

قرر البنك المركزي في كتابه الدوري الصادر منذ قليل اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماماً السوق الموازية للنقد الأجنبي، وذلك اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم.

وقال المركزي إن حزمة الاصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية المادية.

وفي هذا الإطار فقد تقرر ما يلي:

بالنسبة لمواعيد عمل البنوك فإنه يتم السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة الأجنبية وصرف حوالات المصريين بالخارج دون تحصيل أية عمولات وعدم تنفيذ أية معاملات مصرفية أخرى على أن يتم إبلاغ قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري ببيان تلك الفروع.

بالنسبة لأولويات تدبير العملة، فيتم إلغاء الكتاب الدوري الصادر بموجب خطاب محافظ المركزي بتاريخ 4 فبراير 2013 الذي يتضمن السلع الأساسية التي يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الأجنبية عند تنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة بها.

بالنسبة للإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية، يعزز البنك المركزي الكتب الدورية الصادرة بتاريخ 8 مارس 2016 و9 مارس 2016 بشأن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية باستثناء تلك العاملة في مجال إستيراد السلع غير الأساسية التي تخضع لحد أقصى بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.