رئيس «الغرف التجارية» يتوقع تراجع أسعار السلع الاستهلاكية

توقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أسعار السلع الاستهلاكية تراجعا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مبادرة الاتحاد بمقاطعة السوق الموازية لمدة أسبوعين ثم ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها رصيد أو التعاقدات غير القابلة للإلغاء، والسلع التي تم شحنها، هو بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود.
وأشار «الوكيل»، في بيان للاتحاد، الأربعاء، إلى أن توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم المبادرة أتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد بانخفاض وصل إلى جنيهين، في نهاية الثلاثاء، إعلانا لبدء انهيار السوق السوداء، محذرا المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة فى حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية.
كما ناشد «الوكيل» المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع، وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة 3 أشهر، الأمر الذي سيساعد في الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، الذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع فى الأشهر المقبلة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.
وأكد «الوكيل» أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون أكثر من 80% من الإنتاج المحلي الإجمالي، وأكثر من 75% من العمالة سيجاهدوا دائما في دعم اقتصاد مصرنا، وضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصري.
وأشار «الوكيل» إلى أن القطاع الخاص قد قام بدوره والدور الآن على الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول إلى السعر العادل واستقرار أسعار الصرف.
وأكد «الوكيل» أن كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع بدء عودة السياحة ليعود الاقتصاد المصرى قويا، خالقا لفرص عمل لأبنائنا، موفرا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.
وأوضح أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها، وقيمته 12 مليار دولار، المزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره فى انخفاض الأسعار.
كما أوضح «الوكيل» أن قرار الاتحاد يأتي في إطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها.
وأشار إلى ثقته في القطاع الخاص المصري الوطني، الذي أدى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، منوها إلى أنه سيستمر في دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، الذي سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.