«اقتصادية النواب» تطالب ب«سعر موحد» للسلع الاستراتيجية

أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية على مصيلحي، الإثنين، أهمية وجود سعر واحد للسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من أن يكون الدعم بذات القيمة على أن يتم الحفاظ على جودة السلعة حتى يستشعر المواطن بالدعم.
جاءت تصريحات مصيلحي خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمناقشة آليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، خاصة السلع الأساسية.
واستمع النواب خلال الاجتماع إلى خطة عمل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، الهادفة إلى منع تكرار أزمات نقص المعروض من السلع الأساسية والإجراءات المستقبلية التي ستتبعها لمواجهة غلاء الأسعار والجهود التي ستبذلها في مكافحة الفساد والاحتكار للسلع الأساسية.
وشهد الاجتماع مطالبات من الأعضاء إلى وزارتي التموين والزراعة بإعادة النظر في التسعير بما يحقق عائدا جيدا وعادلا وفقاً للدستور، لافتين إلى أن المشكلة ليست في السلعة وإنما في توافرها وانضباطها، وأن دعم الفلاح في هذه المرحلة يساعد أيضًا في انضباط السوق وتوافر السلع.
ومن جهته، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، أهمية تفعيل دور الجهاز، وطالب النواب بمساعدته في تعديل الإطار التشريعى (قانون 67 لسنة 2006) لتطوير الجهاز ومد نشاطه إلى كافة السلع والمحافظات.
ومن جانبها، أوضحت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن دور الجهاز استشارى، وأن عملية تسعير السلع من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وأن دور الجهاز يقتصر على إعطاء المشورة فقط في حالة طلبها.