«المحافظين»: خطأ غير مقصود منع وصول دعوة «قرطام» للمشاركة بمؤتمر الشباب

قال أحمد حنتيش، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن اللغط الذي أثير حول عدم مشاركة رئيس الحزب في فعاليات مؤتمر الشباب سببه عدم إبلاغ الحزب بمشاركة المهندس أكمل قرطام في الفعاليات، رغم اكتشافنا أثناء مشاركتنا بورش العمل في اليوم الثانى وجود اسمه كمتحدث داخل ورشة «دور الأحزاب في تمكين الشباب»، ما يوحى بأن هناك خطأ غير مقصود من اللجنة المنظمة أدى لعدم وصول الدعوة لقرطام في الوقت المناسب.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن المؤتمر الوطنى الأول للشباب دشن لمرحلة جديدة في حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقوم على تقوية المجتمع المصرى وتعزيز قدراته، متابعاً أن المؤتمر خرج بشكل حضارى أبرز مكانة مصر وقدراتها على اقتحام المستقبل بقدرة شبابها.
وأعلن عضو الهيئة العليا للحزب عن ترحيب الحزب بمبادرة تشكيل لجنة وطنية لبحث أسماء المحتجزين، مشيراً إلى أن الحزب ينوى المشاركة في إعداد قائمة بأسماء بعض المحتجزين، موضحا أن المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، كلف اللجنة القانونية باستقبال طلبات أهالى بعض المحتجزين ودراسة ملفاتهم بما لا يخالف الدستور والقانون ورفعها للجنة الوطنية المشكلة استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى من شأنها أن تحمى المجتمع من أي حالة انقسام محتملة.
وأضاف أن توصيات المؤتمر جاء معظمها جيدا ويتماشى مع متطلبات المرحلة ويتوافق مع العديد من الأفكار التي نادى بها الحزب في بياناته وأوراق عمله المقدمة للحكومة وعلى لسان رئيسه، سواء داخل البرلمان أو من خلال تصريحاته في وسائل الإعلام ونتمنى تنفيذها.
ولعل أقرب مثال تعديل قانون التظاهر، والذى تقدم الحزب بمشروع قانونه لمجلس النواب، في بداية يونيو الماضى، ولو خضع للاهتمام الكافى في مجلس النواب في حينها لربما كنا وفرنا الوقت والحرج على رئيس الجمهورية، مضيفا أن الحزب سيعيد تقديم تعديلاته إلى مؤسسة الرئاسة، والتى تشمل استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهى المواد 10،11،12،13،18،22، والتى من شأنها تلافى العديد من أوجه القصور التي شابت القانون القديم، واشتملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10 عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام، نظراً لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية.
وعن توصية المؤتمر بوجود كيان لتأهيل الشباب سياسيا واجتماعيا وثقافيا وينمى روح التعاون والتطوع، نؤكد أنها توصية تتوافق تماما مع مقترح الحزب بإنشاء الهيئة الوطنية للشباب.