حماية الثورة

عندما تحكم المحكمة الأدارية اليوم حكمها التاريخى بحل الحزب الوطنى فهو يدل على أننا نتخلص من كل بقايا النظام السابق ولكن لابد ان نأخذ حذرنا من أعادة أنتاج الحزب الوطنى فى ثوب جديد من خلال حزب جديد فيتغير فقط أسمه دون أن يتغير المضمون لأن التركبية العقلية الخاصة بقيادات الحزب الوطنى تفكر بنفس طريقة النظام السابق و لن تتغير طريقة تفكيرها على الإطلاق حتى لو قامت ضدها مائة ثورة فهى عقلية لا تستطيع خوض العملية الانتخابية إلا من خلال طرق ملتوية ولا تهمها غير مصلحتها الخاصة حتى لو كانت ضد المصلحة العامة وتلك العقلية ما زال يمكنها الترشح لعضوية مجلس الشعب القادم أو حتى الترشح لرئاسة الجمهورية و هذا فى منتهى الخطورة لأنهم لا يؤمنون بمبادئ الثورة من حرية و عدالة و لكنهم يستخدمونها كشعارات فى خطبهم من أجل كسب أصوات الناخبين ليصلوا على أكتافهم إلى عضوية البرلمان ثم تظهر حقيقتهم المرة التى يحاولون إخفائها بكل الطرق لأن الأشرار قد فهموا بالتأكيد شيئاً يجهله الطيبون
ولكى نحمى الثورة من أعدائها أعداء الحوار والتحول الديمقراطى وأن يستغلوا قدرتهم لحشد أصوات الناخبين لصالحهم من خلال أستخدامهم كافة الطرق الملتوية للتأثير على الناخبين فلابد من فضح كافة طرقهم للشعب وفى نفس الوقت مساعدة الثورة من خلال تجريم كل تلك الطرق والتى تؤثر على المنافسة العادلة بين المرشحين و سوف نتحدث باختصار شديد عن بعض تلك الطرق
من أهم تلك الطرق هو طريق الرشوة الانتخابية عن طريق تقديم الأموال أو موائد الطعام أو تعيين الشباب فى شركاتهم او شركات معارفهم او اقاربهم ضمانا لاصواتهم الانتخابية او عن طريق توزيع الهدايا العينية و المادية او القيام بعمل حفلات و توزيع جوائز على الفائزين من خلالها او تنظيم رحالات منخفضة التكلفة او عمل دورات تدريبية مجانية او باجر رمزى لابناء الدائرة كل هذه الاشياء تحدث مع اقتراب موسم الانتخابات فكل تلك الممارسات الغير لائقة بمن يرشح نفسه ليكون نائبا عن الامة بما يؤثر على سير العملية الانتخابية بطريقة سليمة و عادلة
و من تلك الطرق استغلال النفوذ خاصة من قبل الموظفين الكبار فى الدولة الذين يجبرون صغار العاملين فى الذين يعملون فى درجات وظيفية تابعة لهم لحملهم على تأييد مرشح بعينه واغرائهم بمنح مكافأت و حوافز فى حالة تأييدهم لذلك المرشح و التلويح بالعقوبة لو حاول احد منهم تأييد مرشح منافس
و من أبشع تلك الطرق هو استخدام طرق خبيثة لتشويه صورة المرشح المنافس ووصفه بالعمالة لصالح جهات أجنبية و تشويه سمعته و سمعة عائلته و ابنائه و هذه ابشع الجرائم التى ترتكب بل و اقذر الاسلحة التى يمكن ان تستخدم و فبركة بعض الاخبار الكاذبة من اجل تضليل الرأى العام من خلال الاستعانة ببعض الصحفيين غير الشرفاء والذين يعملون لحساب من يدفع أكثر او محاولة التشنيع عليه من خلال اتهامه بتهم فساد لا اساس لها من الصحة لان حملات التشويه من خلال استخدام الاعلام المغرض الذى يسعى الى تحقيق اهدافه الخاصة تعد من الاسلحة الرخيصة و الدنيئة التى يمكن استخدامها للقضاء على سمعة المرشح المنافس بل و القضاء على مستقبله فى ميدان العمل السياسى
استخدام الشخصيات الدينية فى التأثير على الناس لتأييد مرشح بعينه يعد طريقة تأثير أخطر من التزوير لان ذلك يدخل ضمن اطار استغلال العاطفة الدينية لاننا نريد تكوين رأى بطريقة مستقلة تعبر عن ارادة حرة فعندما يدلى الناخب بصوته يكون لديه قناعة كاملة بأنه يعطى صوته لمن يراه يستحق ليكون عضوا فى البرلمان يعبر عن آمال و طموحات الامة فى المرحلة المقبلة فعلى الشخصيات الدينية الا تصدر فتاوى دينية لتأييد مرشحين بعينهم او اصدار فتاوى ضد مرشحين آخرين و ايضا عدم استخدام الشعارات الرنانة التى لا علاقة لها بموضوع الترشيح بغرض التأثير على وجدان الناس و حملهم على اتجاه معين من خلال رفع شعار من اجل الاستقرار بحيث يتم ربط هذا الاستقرار بطائفة او جماعة او حزب بعينه بحيث يفهم الناس بمفهوم المخالفة بأن عدم الاستقرار مرتبط بالبعد عن هذه الطائفة او الجماعة او الحزب
مصر عليها حمل كبير من اجل تجريم كل تلك الممارسات فى اعين الشعب ليس تجريما من خلال التشريعات و لكن من خلال نبذ كل تلك الممارسات من قبل الشعب على أرض الواقع و رفض كل من يمارس تلك الاعمال وحرمانه من العمل السياسى بقرار شعبى من خلال عدم انتخابه بل و مقاطعته فى مجال الحياة العامة طالما ظل يفكر بمثل تلك الطريقة الحمقاء من اجل حصد اصوات الناخبين
الشعب المصرى يريد عملية انتخابية شريفة من خلال ان يقوم كل مرشح بعرض برنامجه الانتخابى بكافة الوسائل و الادوات السياسية المشروعة و يختار الشعب المرشح بطريقة حرة و نزيهة ممثلا للشعب بأكمله داخل البرلمان