«الري»: غرفة عمليات مركزية لمواجهة مخاطر السيول في محافظات مصر

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التنفيذية العاجلة واستمرار الأعمال الهادفة إلى الحماية من أخطار السيول التي تقوم بها الوزارة بمحافظات مصر المختلفة لمواجهة أخطار السيول.
جاء ذلك خلال استعراضه الموقف التنفيذي لأعمال الحماية التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول، وعلي رأسها محافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الاحمر وأسيوط وسوهاج وأسوان والمنيا وقنا ومرسي مطروح.
وأوضح وزير الري في اجتماعه، الأربعاء، مع المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري والدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية وقيادات الوزارة أن الوزارة أعدت خطة متكاملة الخمس سنوات القادمة للتعامل مع كافة الأودية النشطة والمناطق الأكثر عرضة لأخطار السيول، وتطهير مخرات السيول من التعديات بتلك المحافظات.
وقال وزير الرى إنه تم التأكيد على توجه الوزارة حيال انتهاء جميع مشروعات حصاد الأمطار واستقطاب مياه السيول لاسيما بكل من جنوب سيناء ومرسي مطروح كأحد ركائز التنمية للتجمعات السكنية بتلك المحافظات.. وعلي صعيد الاستعدادات التي تجريها الوزارة للتعامل مع الأمطار بمحافظات مصر المعرضة لأخطار السيول اشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم كافة الاجهزة المعنية بالوزارة وغرف العمليات بأجهزة الحكم المحلي حيث تتم متابعة وقت الطقس والأرصاد ومؤشرات الأمطار أولاً بأول وبدعم من الخرائط التي تصدرها مراكزالتنبؤ والمراكز البحثية بالوزارة.
يأتي ذلك بينما قال الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية ان الوزارة قامت بدراسة عدد من مواقع التجمعات التنموية المقترحة القائمة على استخدام المياه الجوفية في سيناء والتي بلغت 26 موقعا منهم 15 موقع بشمال سيناء و11 موقع بجنوب سيناء مع دراسة مدي تعرض تلك المواقع لأخطار السيول ومقترحات الحماية منها.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 142 بحيرة جبلية في منطقة سانت كاترين بوادى فيران ضمن مشروع «خطة قومية لحصاد مياه الأمطار والسيول باستخدام تقنيات منخفضة التكاليف وبمشاركة المنتفعين (حالة تطبيقية منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر).
وأضاف صقر أنه تم هذا المشروع من خلال التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ممثلا في معهد بحوث الموارد المائية، وأكاديمية البحث العلمى والمنظمة العربية للتنمية بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، وتتراوح السعة التخزينية للبحيرة الواحدة حوالي خمسة آلاف متر مكعب من المياه تكفى لقضاء الحاجات اليومية لأسرة أو اثنين من البدو، كما تقوم هذه البحيرات بشحن الخزان الجوفى بالمنطقة. تم ملء 25 من هذه البحيرات بالمياه خلال موسم أمطار العام الماضي.
وأوضح أن أنشطة هذا المشروع تشمل أيضا التكامل بين المياه الجوفية والمياه السطحية التي يتم حصادها من خلال البحيرات والتى في نفس الوقت تغذى الخزان الجوفى السطحى الذي يعتمد بصفة أساسية على مياه الأمطار، مشيرا إلى أن هذا التكامل يتم بهدف استمرارية المياه للأغراض الزراعية حيث إن حصاد مياه الأمطار يتم موسميا خلال موسم الأمطار.
إلى ذلك بينما تلقي وزير الموارد المائية والري تقريرا حول جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء شملت تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى الحماية من أخطار السيول إلى جانب استخدامها كمصدر مائي في سيناء للاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الوزارة تعتمد في التعامل مع ملف السيول على محورين الأول التقليل من مخاطر السيول المدمرة على البنية الأساسية والمنشآت والثاني تعظيم الاستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء بحيرات صناعية وسدود تخزينية تعمل على تخزين تلك المياه والاستفادة منها للتنمية المستدامة في تلك المناطق، مشيراإلي أنه تم الانتهاء من إنشاء ثمانية سدود إعاقة (أبوالثلم – الفجيرة – شبيحة – الشاف الله – سرطبة – مرطبة – شعيرة – النصب الاعلى)، والتي تحجز ما يزيد على 6 ملايين متر مكعب من مياه السيول، وثلاث بحيرات صناعية (وادى الرغوى – وادى مجرح – وادى الحيثى) بوادى وتير لتخزين ما يزيد عن 12 مليون متر مكعب ولحماية مدينة نويبع وحماية طريق وتير الدولى بتكلفة حوالى 215 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن معظم هذه المنشآت قامت بحصاد مياه أثناء سيول سبتمبر واكتوبر 2015، ونتائج هذه الأعمال عدم تأثر طريق وتير الدولى بسيول أبريل وسبتمبر وأكتوبر 2015، مشيرا إلى أن من أهم المشروعات التي تم إنجازها هو حماية الاستثمارات بمدينة طابا والتى تعرضت لخسائر فادحة في سيول 8 مايو 2014.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بعد هذه السيول مباشرة تنفيذ سلسلة من الدراسات الفنية لتقدير حجم مياه السيول المتوقعة على مدار 100 عام باستخدام أحدث النماذج الرياضية، موضحا أن مخرجات هذه الدراسات تم تنفيذها بإنشاء عدد من الاعمال الصناعية تتمثل في حواجز توجيه وسدود وبحيرات صناعية ومعابر أيرلندية لعبور المياه الطرق لحمايتها من أخطار السيول، وشمل ذلك أودية طابا – مقبلا – القربة – المراخ- المحاشى الأعلى –وادى طابا.
ولفت التقرير إلى أن هذه الأعمال تحمى عددا كبيرا من الاستثمارات والمنشآت الحيوية التي من أهمها مجموعة من الفنادق والقرى السياحية إلى جانب محطة الكهرباء ومحطة الغاز المغذية لمدينة طابا. تكلفت هذه الحمايات حوالى 50 مليون جنيه وبدأ العمل في تنفيذها، وجار العمل حاليا في إنشاء المعابر الخاصة بهذا المشروع لعبور الطرق.