«عبدالعاطي» يبحث خطة الوزارة لمواجهة مخاطر السيول

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الإثنين، مع المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، والدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، التدابير والإجراءات التنفيذية لمواجهة أخطار السيول في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وخطة الوزارة خلال ال5 سنوات المقبلة للتعامل مع كافة الأودية النشطة والمناطق الأكثر عرضة لأخطار السيول.
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الوزارة قامت بدراسة عدد من مواقع التجمعات التنموية المقترحة القائمة على استخدام المياه الجوفية في سيناء والتي بلغت 26 موقعًا منهم 15 موقعًا بشمال سيناء و11 بجنوب سيناء مع دراسة مدى تعرض تلك المواقع لأخطار السيول ومقترحات الحماية منها.
وأضاف الوزير أنه الانتهاء من إنشاء عدد 142 بحيرة جبلية في منطقة سانت كاترين بوادي فيران ضمن مشروع خطة قومية لحصاد مياه الأمطار والسيول باستخدام تقنيات منخفضة التكاليف وبمشاركة المنتفعين (حالة تطبيقية منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر).
وأوضح أن هذا المشروع يتم بالتعاون بين وزارة الموارد المائية وأكاديمية البحث العلمي والمنظمة العربية للتنمية بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، وتتراوح السعة التخزينية للبحيرة الواحدة بين 1000-5000 متر مكعب من المياه تكفي لقضاء الحاجات اليومية لأسرة أو إثنين من البدو، كما تقوم هذه البحيرات بشحن الخزان الجوفي بالمنطقة، حيث تم ملء 25 من هذه البحيرات بالمياه خلال موسم أمطار العام الماضي.
وذكر أن أن أنشطة هذا المشروع تشمل أيضًا التكامل بين المياه الجوفية والمياه السطحية التي يتم حصادها من خلال البحيرات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مزرعة نموذجية صغيرة باستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإنشاء وتطبيقات الزراعة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع تنمية شمال سيناء يعد أحد الدعائم الرئيسية لتنمية سيناء وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي متكامل من خلال استزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام في شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر) التي تعتمد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد خلطها بمياه النيل بنسبة 1:1.
وعلى صعيد متصل، تلقى «عبدالعاطي» تقريرًا حول جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء شملت تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى الحماية من أخطار السيول إلى جانب استخدامها كمصدر مائي للاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الوزارة تعتمد في التعامل مع ملف السيول على محورين الأول التقليل من مخاطر السيول المدمرة على البنية الأساسية والمنشآت، والثاني تعظيم الاستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء بحيرات صناعية وسدود تخزينية تعمل على تخزين تلك المياه والاستفادة منها للتنمية المستدامة في تلك المناطق.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 8 سدود إعاقة (أبوالثلم – الفجيرة – شبيحة – الشاف الله – سرطبة – مرطبة – شعيرة – النصب الاعلى)، والتي تحجز ما يزيد عن 6 ملايين متر مكعب من مياه السيول، و3 بحيرات صناعية (وادي الرغوى، وادي مجرح، وادي الحيثى) بوادي وتير لتخزين ما يزيد عن 12 مليون متر مكعب ولحماية مدينة نويبع وحماية طريق وتير الدولي بتكلفة حوالى 215 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن معظم هذه المنشآت قامت بحصاد مياه أثناء سيول سبتمبر وأكتوبر 2015، مشيرًا إلى أن من أهم المشروعات التي تم انجازها هو حماية الاستثمارات بمدينة طابا والتي تعرضت لخسائر فادحة في سيول 8 مايو 2014.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بعد هذه السيول مباشرة تنفيذ سلسلة من الدراسات الفنية لتقدير حجم مياه السيول المتوقعة على مدار 100 عام باستخدام أحدث النماذج الرياضية، موضحًا أن مخرجات هذه الدراسات تم تنفيذها بإنشاء عدد من الأعمال الصناعية تتمثل في حواجز توجيه وسدود وبحيرات صناعية ومعابر أيرلندية لعبور وشمل ذلك أودية (طابا، مقبلا، القربة، المراخ، المحاشى الاعلى)، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تحمي عدد كبير من الاستثمارات والمنشآت الحيوية وبلغت تكلفت هذه الحمايات حوالي 50 مليون جنيه.