دراسة: المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء ستتحقق بعد 170 عامًا

أفادت دراسة صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن التقدم في تقريب الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل يتباطأ بدرجة كبيرة، باستثناء ملحوظ في رواندا، التي أصبحت في صدارة الدول التي تتساوى فيها أجور الرجال والنساء، رغم أنها لا تزال تتعافى من آثار حرب أهلية، شهدت عمليات إبادة.
وزاد المنتدى، الذي يتخذ من جنيف مقرا، من تقديراته بالنسبة للمساواة الاقتصادية بين الجنسين بمقدار 53 عاما، بعدما وجد اختلالات مزمنة في الرواتب والتمثيل في أماكن العمل، أدت إلى تباطؤ خطى التقدم، الذي بلغ الذروة في عام 2013. ويتوقع المنتدى، الآن، تحقق المساواة الاقتصادية في عام 2186، أي بعد 170 عاما.
وقال المنتدى، لدى إعلان تقريره عن المساواة بين الجنسين لعام 2016، الأربعاء: «التقدم نحو المساواة في الركيزة الاقتصادية الأساسية تباطأ إلى حد كبير، حتى إن الفجوة أصبحت الآن أكبر من أي وقت منذ عام 2008».
ووجد معدو التقرير أن النساء في أنحاء العالم حصلن في العام الماضي على ما يزيد قليلا على نصف الأجور التي حصل عليها نظراؤهن الرجال، رغم أنهن يعملن ساعات أطول، وأن مشاركتهن في سوق العمل تعادل ثلثي مشاركة الرجال.
وكانت الفروق أكثر وضوحا في بعض المناطق، بل في دول مرتفعة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال المنتدى السويسري، غير الهادف للربح، إن الفجوات في التعليم والصحة كادت تتلاشى، إلا أنها لا تزال «واسعة جدا» في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي في أنحاء العالم، والتمثيل السياسي للمرأة أقل من ربع التمثيل السياسي للرجل.
وذكر التقرير أن «عدد النساء في المواقع الكبرى لا يزال منخفضا بقوة، ولا تزال أربع دول فقط في العالم لديها أعداد متماثلة من الجنسين في المجالس التشريعية وفي المناصب العليا ومواقع المدراء، رغم حقيقة أن 95 بلدا يتعلم لديه الآن عدد من النساء يساوي أو يتجاوز عدد الرجال على المستوى الجامعي!».