«الإرهاب.. وأوضاع سوريا وليبيا» في مباحثات وزير الخارجية بالنمسا

استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، مع وزير خارجية النمسا، سيباستيان كورتس، اليوم، في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة النمساوية فيينا، مجمل تطورات الأوضاع في مصر خلال الفترة الماضية، خاصة على صعيد جهود الحكومة المصرية لضمان الاستقرار السياسي والأمني، وتعزيز الأطر الديمقراطية في مصر، والأوضاع في سوريا وليبيا، وسبل مواجهة الإرهاب.
وأشاد «شكرى» بما قام به الجانب النمساوى من تخفيف إرشادات السفر الخاصة بمصر في ظل أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية تناول خلال اللقاء الجهود المصرية للتعامل مع القضايا الرئيسية في المنطقة والعالم، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب على ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي، ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة.
وتضمن اللقاء بحث سبل مكافحة التطرف والتشدد، ومساعى مصر لنشر قيم الوسطية والاعتدال الإسلامى، وأكد وزير الخارجية تواصل الرغبة المصرية في تكثيف وتعزيز التعاون مع النمسا في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال الاقتصادى، وتعزيز التبادل التجارى، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة بعد افتتاح منتدى الأعمال «المصري- النمساوي» خلال الزيارة الحالية، وأشار وزير الخارجية النمساوي إلى وجود ما يقرب من 600 شركة نمساوية تتطلع لزيادة إسهامها في الشراكة بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير النمساوي اهتم بالتعرف على المواقف المصرية تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية، وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا، والجهود المصرية لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد «شكري» محددات الموقف المصرى تجاه القضية السورية، والحرص المصري على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وضرورة إحياء المسار السياسى، بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة الحالية.
وقدّم وزير الخارجية شرحا وافيا حول الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل اهتمام الجانب النمساوي بهذه القضية، وما تسببه من تداعيات على القارة الأوروبية بأكملها، حيث ثمن وزير الخارجية النمساوي الجهود المصرية في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمكافحة شبكات التهريب، ودمج اللاجئين.
وعلى هامش زيارته لفيينا، افتتح «شكري» منتدى الأعمال «المصري- النمساوي»، الذي ركز على تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا في مختلف المجالات، والإمكانيات المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات النمساوية في مصر.
حضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين النمساويين من بينهم مدير مكتب رئيس النمسا، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومديرة إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، ونائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى وزارة الاقتصاد النمساوية، وأعضاء البرلمان النمساوى ومدير مكتب رئيسة البرلمان، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 50 مشاركا من رجال الأعمال وممثلى الشركات من مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية في البلدين.
وألقى «شكري» كلمة في افتتاح المنتدى، أكد خلالها قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع ما بين مصر والنمسا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، والتى تبرزها المقابلة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى بمستشار النمسا الشهر الماضى، وشدد في الوقت ذاته على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تبقى أقل من المستوى المرجو.
وأبرز وجود مساحة كبيرة للعمل على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يتناسب وحجم الدولتين اقتصاديا في نطاقهما الإقليمي، وتطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في الوقت الراهن على صعيد دفع عجلة النمو الاقتصادى سعيا إلى تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسى للاقتصاد المصري في عام 2030، بما تشمله من تحديث لمقومات الاقتصاد المصرى، حيث استعرض أبرز المشروعات الاقتصادية والتنموية الضخمة الجاري العمل عليها في مصر حاليا، ومنها تطوير المحور الاقتصادى لقناة السويس، وتطوير منطقة المثلث الذهبى، وغيرها، والتى توجد بها فرص استثمارية كبيرة لكافة الأطراف المعنية والمهتمة داخليا وخارجيا.
من جانبه، ألقى نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية كلمة، أبرز خلالها ضرورة العمل المشترك على زيادة وتعزيز التعاون والتجارب الاقتصادية الناجحة بين البلدين، وأهمية العمل على زيادة ترابط المصالح بين الطرفين لجعل هذا النوع من التعاون أكثر جاذبية من خلال زيادة النماذج التي تحقق المكاسب المشتركة للطرفين المصري والنمساوي.
وأعرب عن أمله في أن تسهم جهود مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، والاجتماعات المباشرة بين رجال الأعمال من الطرفين خلال زيارة وزير الخارجية المصرى، في زيادة وتدعيم حجم الصادرات المصرية إلى النمسا، والواردات النمساوية إلى مصر.
شهدت فعاليات المنتدى كذلك التركيز على فرص تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر في الوقت الراهن، والتى يتمتع فيها الجانب النمساوى بخبرات كبيرة، وعلى رأسها توليد الطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة وتدوير المخلفات، وتكنولوجيا التصنيع.