14 بنكاً تمول مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى

قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن حجم تمويل البنوك لمبادرة التمويل العقارى بلغ 4.107 مليار جنيه، خلال أكتوبر الجارى، لنحو 52.300 ألف عميل، مشيرة إلى صرف الصندوق دعماً للعملاء بقيمة 965 مليون جنيه.
وأضافت «عبدالحميد»، على هامش المؤتمر الثانى للتأجير التمويلى، المنعقد الثلاثاء، أن عدد البنوك التى وقعت بروتوكولات مع الصندوق 17 بنكاً، وأن حجم البنوك التى تولت التمويل بلغ 14 بنكاً حتى الآن، وأشارت إلى أن ارتفاع سعر الدولار، وإصدار قانون القيمة المضافة، قد يؤديان إلى رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن هناك شركات ستنضم للمبادرة، خلال الفترة المقبلة، ومنها الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، التى ستتولى توجيه الأموال للشركات الراغبة فى الانضمام للمبادرة، بجانب مفاوضات شركة الأهلى للتمويل العقارى، وأكدت أن الصندوق حصل على تمويل من البنك الدولى بقيمة 125 مليون دولار، من إجمالى حزمة تمويلية 500 مليون دولار، سيحصل عليها الصندوق، خلال الفترة المقبلة، لدعم الوحدات خلال العام المقبل.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى عقود نشاط التأجير التمويلى سجل طفرة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، ليصل إلى 15 مليار جنيه، مقابل 13 ملياراً خلال 2015.
وأضاف «سامى»، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، أن نشاط المبانى يتصدر قيمة العقود المسجلة، تليه وسائل النقل، ثم المعدات، عبر 30 شركة نشطة من إجمالى 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.
وأشار إلى استطلاع الهيئة آراء الشركات العاملة بالنشاط، بالإضافة إلى متعاملين ووزارات مختلفة، لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط، وأكد حرص الهيئة على تطوير نشاط التخصيم، عبر إعداد مشروع قانون واحد يتضمن آليات تطوير نشاط التأجير والتخصيم.
وأوضح رئيس الهيئة أن القانون الجديد يستهدف إعادة صياغة تعريفات ومصطلحات نشاط التأجير، ومنها عقد التأجير التمويلى والأصل المؤجر والمؤجر والبيع مع إعادة التأجير ومدة العقد، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى، والنص صراحة على معاملات لا تعد تأجيراً تمويلياً، مثل عقود التأجير التشغيلى واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب، والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى أو خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية، وفقاً لضوابط وشروط محددة.
وأشار إلى تضمن القانون نصاً يعفى عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة، وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقارى، وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل، أو التخصيص، التى تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى، أسوة بتعديل قانون التمويل العقارى.
وعلى صعيد نشاط التمويل متناهى الصغر، أوضح «سامى» أن السوق تتضمن 725 جمعية أهلية، و3 شركات وفرت تمويلاً بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.