تأجيل محاكمة «قلاش والبلشي وعبدالرحيم» ل29 أكتوبر

أجلت محكمة جنح قصر النيل، السبت، برئاسة المستشار محمد أبوالعطا، محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، عضوى مجلس النقابة، في اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر، والمتدرب محمود السقا، رغم كونهما مطلوبين أمنياً، لجلسة 29 أكتوبر الجاري، لمرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة النيابة العامة، والتى قالت بأن المتهمين خالفوا القانون عندما قاموا بإيواء مطلوبين أمنيًا، وأن ما حدث في النقابة تدنيس لأحد المعالم العريقة في مصر، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضافت النيابة، إن القضية ليست إيواء مطلوبين أمنيًا وإنما دفاعًا عن نقابة الصحفيين التي تركت دورها الرئيسي في التوعية والتنوير وجعلها المتهمون ثكنات للهاربين، عندما قام البلشي بتجهيز قاعة بالدور الرابع في النقابة كمبيت ل«بدر والسقا»، لافتة إلى أن تحريات الأمن الوطني أكدت أن قلاش والبلشي وعبدالرحيم كان لديهم علم بأن «بدر والسقا» مطلوبين أمنيًا، مدللة على ذلك بالمداخلات الهاتفية لهم في القنوات الفضائية.
وتابعت النيابة العامة في مرافعتها، أن ما حدث إهدار لكرامة النقابة وجريمة لم تغتفر لمخالفة المتهمين القسم الذي أقسموا عليه للحفاظ على النقابة، وعندما تلاقت المصالح بينهم وبين مطلوبين أمنيًا من أجل أن يظهروا أبطال وكسب دعاية انتخابية، وهو ما أثار دفاع المتهمين ووصفوا مرافعة النيابة العامة بالسياسية والإنشائية، كما أنها جاءت للنيل من ذات نقيب الصحفيين، وأن تحريات الأمن الوطنى جاءت رغبة في الانتقام بسبب عدم تعاون النقيب مع الأمن الوطنى.
وفى نهاية المرافعة قال ممثل النيابة العامة «لكى الله يا مصر».
وطالب دفاع المتهمين، بنسخ محاضر الجلسات بمعرفة النيابة العامة وتحت إشراف المحكمة.
وقال المحامي سمير الباجوري، أحد أعضاء الدفاع عن المتهمين، إن الدفاع أثبت أن النيابة العامة في مرافعتها استندت إلى وقائع غير موجودة بالأوراق ونسبت أقوال لشهود النفي والإثبات لم ترد في محضر الجلسات.
وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها في محيط المحكمة وفرضت كردوناً من الحواجز الحديدية، ومنعت دخول الصحفيين لتغطية فاعليات الجلسة.