إنطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية في القاهرة الأحد

تبدأ غدا الأحد بالقاهرة لمدة أربعة أيام أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، وتعقد اللجنة للمرة الأولى على المستوى الرئاسي بحضور الرئيسين السيسي والبشير، بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.
وقال أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تبدأ أعمالها على مستوى كبار المسؤولين يومي الثاني والثالث من أكتوبر الجاري، ثم المستوى الوزاري في الرابع من أكتوبر، يليه اجتماع اللجنة على مستوى القمة في الخامس من أكتوبر.
وأضاف أن اللجنة العليا بين مصر والسودان تتكون من عدد من اللجان القطاعية، وتشمل القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.
وأوضح حرص الجانبين على تطوير وترسيخ المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل، وتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة، بما في ذلك من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البري بين البلدين، حيث تتزامن الاجتماعات مع بدء التشغيل التجريبي لمنفذ أرقين الحدودي يوم 29 سبتمبر الماضي، والذي من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن المنفذ يعد إضافة هامة في إطار استكمال الربط البري بين الدول الأفريقية من خلال مشروع «القاهرة- كيب تاون»، بما يعزز الانسياب السلعي من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة، بالإضافة إلى أن تلك التطورات تعد تعزيزا لجهود التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث في فبراير الماضي بشرم الشيخ على هامش منتدى الاستثمار في أفريقيا.
وقال إن اللجنة العليا المشتركة سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المباحثات على مستوى كافة اللجان العديد من الموضوعات الهامة خاصة التعاون الاقتصادي والمالي، والذي ينتظر أن يناقش في إطاره موضوعات تيسير التبادل التجاري، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن المباحثات على مستوى اللجان القطاعية سوف تشمل قطاع النقل، خاصة ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتوسع في الربط النهري والبحري والبري، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالي والرياضة والزراعة، بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور الهام للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي.
وأكد المتحدث أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري خارجية البلدين تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين، والتي أنشئت على مستوى وزيري الخارجية في يناير الماضي، بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة، والتي عقدت أولى اجتماعاتها في فبراير الماضي