وزير الري يعلن ‫إنهاء الحراسة‬‫ المفروضة‬‫ على نقابة المهندسين‬‫ منذ 15 عامًا

استعرض الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، مع أعضاء نقابة المهندسين سبل عودة النقابة إلى ممارسة دورها الريادي لخدمة جموع المهندسين في مصر، وسائر الأوطان العربية، وإنهاء ورفع الحراسة المفروضة على النقابة لمدة تزيد على 15 عاماً.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي أقيم بوزارة الري، مساء الخميس، أن إجراء الانتخابات قضية حتمية ومطلب أساسي لكل فئات المهندسين، وعرض آليات وضع وتنفيذ خارطة طريق تنتهي إلى عقد انتخابات حرة ونزيهة للوصول إلى مجلس منتخب قوي يقود النقابة في المرحلة المقبلة ويكون نموذجا يحتذى به في العمل النقابي في مصر والعالم.
وأوضح العطفي أنه بعد إجراء حوار موسع مع نخبة من رموز وقيادات العمل النقابي وفي ظل نتائج ثورة 25 يناير تم التوافق على تشكيل لجنة من حكماء المهندسين وشبابها برئاسة الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة الأسبق لوضع خطوات تنفيذية تنتهي بعقد انتخابات حرة، ووضع الضمانات الكافية لنجاح هذه العملية بكل شفافية وبالقدر الذي يسمح بمشاركة أكبر عدد من جموع المهندسين.
وأضاف أن اللجنة المقترحة ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات من المهندسين المشهود لهم بالكفاءة ولا يحق لهم الترشح في الانتخابات.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه 6 أسابيع من تاريخ إصدار القرار بتشكيلها وسيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول يوليو المقبل لعرض تقرير اللجنة لتحديد موعد نهائي لفتح باب الترشيح للانتخابات.
ورفضت جميع القيادات والرموز النقابية المجتمعة والتي تمثل جميع التيارات السياسية والدينية تسييس النقابة أو تحزبها وتحويلها من مدرسة هندسية وكتيبة مصرية للبناء والتعمير إلى ساحة للمعارك الحزبية والمذهبية أو الدينية.
من جانبه، أكد الدكتور الرفاعي أن النظام السابق لم يكن يسمح بإقامة أي أنشطة نقابية بالرغم من أهمية عمل النقابة في المجتمع بأسره، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التطور والتحدي والبقاء لمصر كلها على أيدي المهندسين الشباب القادرين على الإبداع واستنباط تكنولوجيات جديدة لخدمة الوطن.
‫وحذر الرفاعي من أن الأداء المصري الهندسي والفني متدن جدا طبقا للإحصاءات الدولية، وأن الحال الذي يعيشه المجال الهندسي الآن ساقط وعائق لأي تقدم قائلا إنه إذا خاب المهندس خابت الصناعة.‫
في السياق نفسه، أكد المهندس محمد بركة، الحارس القضائي للنقابة، التزامه الكامل بكل ما تم الاتفاق عليه ودعمه بكل ما يستطيع من قوة للإسهام في إيصال النقابة إلى تقديم خدمات ترضي طموحات جميع المهندسين وتشجع أكبر عدد منهم على المشاركة في العمل النقابي.
وأوضح أنه سيتم بحث الموقف والصيغة القانونية للتنازل من جانب الحراسة لصالح النقابة في جلسة الاستئناف المقررة في 19 من الشهر الجاري.