تورط مسؤولين ب 3 شركات للسكر في الاستيلاء على انتاجهم بقيمة 135 مليون جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لتجارة السكر بالقاهرة، لاستيلائه على قيمة كميات كبيرة من أطنان السكر بإجمالي مبالغ 135 مليون جنيه، من 3 شركات مملوكة للدولة، بتواطؤ وتسهيل من أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، والعضو المنتدب لإحداها، والذي ألقي القبض عليه، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيق، واستدعاء أعضاء مجلس الإدارة، للتحقيق.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتواطؤ مسؤولي إحدى الشركات المملوكة للدولة، الخاصة بصناعة وتكرير السكر، مع أحد عملائها، لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر وامتناعه عن سداد قيمته دون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة .
أكدت تحريات العقيد سعيد شوقي، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات.
وأضافت التحريات، بقيام «ح.ع» 64 سنة، العضو المنتدب للشركة، مقيم بمحافظة البحيرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة، مع «ع .م» 53 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر، مقيم بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه فيما يتجاوز 200 قضية (شيكات بدون رصيد، تبديد، أموال عامة)، لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر إنتاج الشركة جهة عمله، البالغ 130 ألف طن تقريباً سنوياً، على أن ينفذ التعاقد خلال ال 6 أشهر الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهرياً وفقاً للسعر السائد بالسوق المحلي.
وأوضحت التحريات، قيام المتهم الثاني باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها ويقدر ثمنها بحوالي 90 مليون جنيه تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يومًا من تاريخ استلامه للبضائع، حيث امتنع عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليه، مما سهل استيلائه على أموال الشركة دون وجه حق، تمثل قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب للشركة الذي قام بالتعاقد منفردًا دون العرض على مجلس الإدارة ودون اتخاذ أي ضمانات تمكن الشركة من استرداد حقوقها حال إخلال المتهم الثاني بالتزاماته المالية للشركة، فضلاً عن مخالفة الأول لقرار مجلس الإدارة الذي ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة في ذات يوم البيع تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.
وتوصلت التحريات، إلى أن الثاني قام بشراء كميات أخرى من السكر من شركتين أخرتين مملوكتين للدولة، أعضاء مجلس إدارتهما هم نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى، وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45 مليون جنيه منذ عام 2015، وعدم قيامهما باتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
توصل ضباط الإدارة للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن المقدمان محمد عبدالعظيم، وشريف دسوقي، والرائد محمد الزقازيقى، من ضبطهما.