أشهر 11 قضية فساد ونهب مال عام بالإسكندرية خلال 2015.. تورط مهندسين بحى شرق فى الاستيلاء على أراضى دولة ب80 مليون جنيه.. موظفو الصرف الصحى يهدرون 30 مليون جنيه فى 7 طلمبات تسببت بكارثة غرق المحافظة

أبرز القضايا ظهرت بعد كارثة غرق الإسكندرية و10 من موظفى حى شرق يسهلون بيع أراضى للدولة ب80 مليون جنيه ومهندس حاول هدم فيلا أثرية وأمناء عهدة بالجملة يختلسون أموال المجمعات الاستهلاكية
شهدت محافظة الإسكندرية خلال عام 2105 عددا من قضايا الفساد والتى كانت سائدة بين عدد من موظفى ومسئولى الهيئات الحكومية، وتشمل تسهيل اختلاس المال العام، وبعد حادثة غرق الإسكندرية ظهرت ملفات فساد مسئولى الأحياء وشركات الصرف الصحى، والذين تسببوا فى تلف محطات رفع الصرف الصحى وعدم قدرتها على شفط المياه.
إهدار المال العام بعد كارثة غرق الإسكندرية
ومن أبرز القضايا التى شهدتها محافظة الإسكندرية، ما كشفته مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية السابق من تورط عدد من المسئولين بالصرف الصحى بإهدار المال العام، والتسبب فى كارثة غرق الإسكندرية بعد توريد 7 طلمبات فى بداية عام 2013 لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالى قدره "30 مليون جنيه"وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
وتبين قيام المسئولين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بالسيوف بقيمة إجمالية بلغت 68 مليون جنيه، لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية فى ظل التوسع العمرانى وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التى تخدمها المحطة وتشمل "تجميع من محطات الرفع الفرعية بشرق المدينة بدوائر أقسام أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل"، وقاموا بالاشتراك مع المسئولين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشارى المشروع" بالإضرار بالمال العام وتوريد 7 طلمبات فى بداية عام 2013 لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالى قدره "30 مليون جنيه"،وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
إهدار مال عام ب80 مليون جنيه فى سيدى جابر
وفى آخر واقعة شهدتها المحافظة قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية حبس 6 من مهندسى حى شرق ومقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار 4 آخرين من مهندسى الحى ومقاول، هاربين، فى واقعة الرشوة والتزوير وإهدار المال العام بقيمة ما يزيد عن 80 مليون جنيه لتواطئهم فى الاستيلاء على أراضى ملك الدولة.
تعود أحداث الواقعة، بتلقى النيابة العامة بالإسكندرية بلاغ من المواطن سمير فرج جميل - 58 سنة رئيس مجلس إدارة شركة ماس للمقاولات ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وآخرين وعددهم 5، حمل رقم 12495 لسنة 2014 ضد كل من "محمد. ع"- 59 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة أم المؤمنين للمقاولات وشقيقه وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضى المخصصة للمنفعة العامة وأضر عمدا بالمال العام بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بحى شرق والتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.
وكشفت التحقيقات تواطؤ 10 من موظفى حى شرق لقيامهم باستغلال سلطاتهم الوظيفية وإصدار قرار التقسيم واستخراج رخصتى البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون اقتطاع ثلث مساحة الأرض للمنفعة العامة "مرافق عامة – طرق"، وفقا للقانون ومكنوا المتحرى عنهما من الاستيلاء أيضا على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات، وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار التقسيم والبالغ مساحتهم الإجمالية 792 مترا تقدر قيمتها الإجمالية مبلغ قدره 31 مليونا و680 ألف جنيه.
مهندس حاول الاستيلاء على فيلا
وشهد عام 2015 أيضا ضبط مهندس حاول هدم فيلا مملوكة لشركة ملاحة بحرية للاستيلاء عليها بالاستعانة ببعض الأشخاص لهدم العقار 404 طريق الحرية "فيلا" الكائنة بدائرة قسم سيدى جابر "بدون ترخيص" المملوكة للشركة العربية للملاحة البحرية، محاولا الاستيلاء عليها، وتم ضبطه وضبط بالمكان معدة ثقيلة "لودر".
وبمواجهته اعترف أنه يمتلك حصة عقارية بالفيلا محل البلاغ بمساحة 10 قراريط، وتحصله على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بهدم العقار.
مقاول يستولى على قطعة أرض
وتمكنت المباحث مرة أخرى، من ضبط مقاول وآخرين استولوا على قطعة أرض مملوكة لآخرين بعد تزوير عقودها والمستندات الخاصة بها.
وكانت تحريات مباحث الأموال العامة فى القضية جنح قسم أول الرمل عن بلاغ "أحمد. م.م"- 39 سنة محامى وكيلا عن "أحمد.ر.ع" ضد كل من "محمد.ع.ا" 56 سنة مقاول مقيم دائرة قسم سيدى جابر السابق اتهامه فى عدد 7 قضايا " تزوير – شيك – بلطجة" ومحكوم عليه فى قضيتى "تبديد" منهم القضية جنح قسم سيدى جابر حضوريا بالحبس لمدة سنة، و"محمد.ج.م" 50 سنة ترزى مقيم دائرة قسم أول الرمل، و"أحمد. ز. م" 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، توصلت لقيامهم بالشروع فى الاستيلاء قطعة أرض مساحتها حوالى 390 مترا مربعا ملك موكله كائنة 30 شارع سرهنك دائرة قسم أول الرمل باستخدام عقود ومستندات مزورة.
اختلاس المال العام بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية
وكشفت مباحث الأموال العامة واقعة اختلاس للمال العام بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة حصيلة بيع بعض البضائع الموجودة بالشركة.
وكان ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقت بلاغ من "إسلام.م.ع" 40 سنة محامى بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية "شركة مساهمة مصرية" مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه بقيام "محمد.ج.ع" 52 سنة أمين عهدة بأحد فروع الشركة مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، باختلاس مبلغ وقدره 18725 جنيها قيمة بضائع من مواد البقالة، قام باستلامها وبيعها ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينة الشركة.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه بصفته أمين عهدة البقالة بفرع الشركة الكائن بمنطقة المكس باستلام كميات من مواد البقالة تقدر قيمتها بمبلغ 18725جنيها، إلا أنه قام ببيعها واختلاس قيمتها لنفسه ولم يوردها لخزينة الشركة.
وتم تشكيل لجنة جرد أسفرت عن العجز المشار إليه، عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم أقر بارتكاب الواقعة وأبدى استعداده لرد المبلغ.
مقاول يستولى على أراضى الدولة بحى الجمرك
كما تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من كشف قيام مقاول استولى على قطعة أرض ملك للدولة بالتواطؤ مع بعض موظفى حى الجمرك.
وتوصلت التحريات إلى قيام "حمدى ف.ع" 34 سنة مقاول مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة السابق اتهامه والحكم عليه فى 12 قضية "نصب – استيلاء – تبديد – مبانى" بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة كائنة بمنطقة الهانوفيل دائرة قسم شرطة الدخيلة والبالغ مساحتها 350 مترا تقريبا بالتواطؤ مع بعض موظفى الإدارة الهندسية بحى العجمى.
كما حققت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية فى نفس العام مع موظف بالمحكمة،قام بالتلاعب فى أوراق القضايا لإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وإخراج أصحابها من تحت طائلة القانون والإفلات من الأحكام الصادرة ضدهم مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة.
الشركة العربية للغزل والنسيج بوليفارا
وفى الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفارا "مقيم دائرة قسم العطارين تم اتهام كل من "محمد. س ع. ح" المشرف على القطاع التجارى بالشركة العربية للغزل والنسيج بوليفارا "،و"عباس. ع .ع " رئيس القطاع القانونى بالشركة "، و "العليمى. ى. س" مدير عام المراجعة ورئيس لجنة المعاينة بالشركة" بمنح بعض عملاء الشركة تسهيلات ائتمانية على بيع منتجات الشركة بدون ضمانات حقيقية ومنح خصومات على السداد النقدى الفورى بدون وجه حق وأضروا عمدا بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليه بمبلغ قدرة 42 مليون جنيه.
موظف يستولى على أموال مكتبة الإسكندرية
وفى مكتبة الإسكندرية باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها حول قيام موظف بمكتبة الإسكندرية بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أساتذة بجامعة الإسكندرية بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم على قطعة أرض يزعم امتلاكها.
كما اتهم رئيس شركة الإسكندرية للبترول بالاستيلاء على زيوت معدنية بمبلغ 2.5 مليون جنيه، حيث ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات اكدتها التحريات تفيد قيام "عادل .م" 59 سنة رئيس شركة الإسكندرية للبترول لتخطيط الإنتاج مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر بالاستيلاء على كمية وقدرها 250 طنا من الزيوت المعدنية المستوردة المملوكة للهيئة العامة للبترول التى تقدر قيمتها بمبلغ 2.5 مليون جنيه، والتزوير فى سجلات الشركة لإخفاء قيامه باختلاس كمية قدرها 355 طنا من الزيوت المتعادلة المحلية من إنتاج الشركة، والتى تقدر قيمتها بحوالى مليون ونصف تقريبا.
كما قام موظف أمن متهم بعدد 12 قضية بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة وكانت مخصصة لإنشاء محطة معالجة صرف صحى عليها.
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بإدارة البحث الجنائى تحت إشراف العميد شريف عبد الحميد - مدير المباحث الجنائية تفيد قيام "عيسى ا ص" 44 سنة موظف أمن بمحطة بحوث مريوط مقيم دائرة ثان العامرية والسابق اتهامه فى " 12 " قضية " أموال عامة – نصب –إتلاف – وضع يد"، والمحكوم عليه فى القضية جنح ثان العامرية "إتلاف " غيابيا بالحبس لمدة 6 شهور بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 13500 متر كائنة خلف عزبة إبراهيم صالح والمخصصة لإنشاء محطة معالجة صرف صحى.