شهد أول اجتماعات مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس، الذي أعلن المجمع المقدس، أعلى سلطة كنسية، موافقته عليه، الأحد، مشادات وخلافات بين النواب والحكومة، ما أدى إلى لجوء النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إلى إنهاء الاجتماع، وتأجيله إلى اليوم، عقب اعتراض عدد من النواب خلال الاجتماع المشترك من لجان التشريعية والإدارة المحلية والدينية على المادة الثانية من المشروع، الخاصة بتحديد مساحة الكنيسة طبقاً لعدد السكان المسيحيين في المناطق المراد إنشاء كنيسة بها، وطالبوا بحذف المادة لوجود شبهة عوار دستورى بها، وقالوا إنها «ضد المواطنة». ورفض النواب طلب «أبوشقة» بتأجيل الاجتماع لليوم التالى، لحين حضور المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، كما رفضوا طلب ممثل الحكومة بتأجيل مناقشة المادة لدراستها من جديد. وعلقت النائبة نادية هنرى، منفعلة عقب رفض «أبوشقة» التصويت على المادة بحذفها وإنهائه للاجتماع: «انتوا بتبوظوا البلد، والحكومة والمجلس ضد المواطنة، وهذا تهرب من المسؤولية، هما عايزين قانون معيب وعايزين يقننوا التعنت والتقييد، ولو الرئيس صادق في كلمته عن بناء كنيسة في كل مدينة جديدة فهذا الوضع لن يرضيه». وأضافت أن الإكثار من المواد والتفاصيل في المشروع يعطل الأمر، مشيرة إلى تقديم مشروع قانون في برلمان 2005 من محمد جويلى مكون من 3 مواد فقط، وطالبت بمعاملة الكنائس مثل المساجد. وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن كثيراً من المساجد والزوايا تبنى دون ترخيص، وتقوم بتركيب مكبرات صوت تسبب تلوثاً سمعياً، ولذلك يجب تقنين أوضاع دور العبادة. وأشار إلى أن المادة «2» من مشروع قانون بناء الكنائس هدفها التنظيم فيما يخص تحديد المساحة المطلوبة لترخيص الكنيسة وفقاً لعدد وحاجة المسيحيين، ولا توجد ثقة في الهياكل الإدارية الموجودة حالياً لمنح التراخيص، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب. وقال النائب مرتضى منصور إن النص غير منضبط وهلامى ويلغى كل النصوص المنضبطة الموجودة في القانون، وطالب بحذف كلمة «تلوث سمعى» التي ذكرها «السجينى»، مضيفاً: «مهما كان ما يخرج من الزوايا والمساجد فهو في النهاية قرآن»، وقال النائب هيثم الحريرى إن الإبقاء على نص المادة الثانية قنبلة موقوتة وسينسف مضمون القانون. وأضاف النائب تاضروس قلدس: «ده عار على مصر وإحنا بقالنا سنتين مش عارفين نعمل المشروع، والميت عندنا في البلد بنعديله 7 بلاد عشان نصلى عليه في أقرب كنيسة». وقالت النائبة مارجريت عازر إن المادة غير دستورية وتتنافى مع مبادئ المواطنة وطالبت بحذفها.
