«فساد القمح»: «النيابة المنوطة بتحديد المسؤولية الجنائية للوزير»

قالت لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح إنها تحمل الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، المسؤولية السياسية والقانونية فى فساد المنظومة والتوريد الوهمى للقمح.
وأضافت اللجنة، على لسان النائب جلال عوارة، عضو «تقصى حقائق القمح»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه من المقرر مناقشة تقرير اللجنة الاثنين المقبل، وحملت الوزير المسؤولية السياسية والقانونية، باعتبار اللجنة ليست جهة اختصاص لتوجيه اتهامات بتحديد المسؤولية الجنائية، وإنما النيابة العامة هى صاحبة هذا الاختصاص.
وتابع أن الدور الرقابى الذى قامت به اللجنة لا يسمح لها بتوجيه اتهام، لذلك كتبت فى تقريرها أن هناك شبهة فساد فى عمليات توريد القمح بجميع الصوامع التى فتشت فيها اللجنة، وتوصلت إلى نتيجة أن المنظومة بالكامل بها «ثقوب» فى كل مراحلها، وهو ما يستحيل معه الشعور بمعدلات النمو الاقتصادى، لأن جميعها تصب فى جيب الفاسدين.
وكشف عضو اللجنة أن تقرير تقصى الحقائق سيتم مناقشته قبل استجوابات الأعضاء لوزير التموين، وفقاً للائحة المجلس، مشيراً إلى أنه بعد مناقشة التقرير سيتم رفع توصياته للحكومة لإحالة الملف للنيابة العامة، أو اتخاذ ما يلزم تجاه الوزير والمسؤولين الذين حددتهم اللجنة فى عمليات التوريد الوهمى للقمح. ومن المقرر أن يناقش المجلس الاثنين المقبل 11 استجواباً لوزير التموين جميعها خاصة بفساد منظومتى القمح والخبز.
وقال «عوارة» إن الاستجوابات سيتم بناء عليها طرح الثقة فى الوزير، مشيراً إلى أن المناخ العام داخل المجلس يصب فى طرح الثقة فى الوزير للتصويت مرة أخرى، باعتباره مسؤولا فى أكبر قضية فساد تشهدها مصر فى العصر الحديث.
ولفت عضو اللجنة إلى أن ما كشفت عنه تقصى حقائق القمح من فساد فى المنظومة يصب فى مصلحة النظام السياسى الحالى، وليس ضده، وعلى رأسهم الرئيس السيسى، لأن الوصول إلى معدلات نمو أعلى مع وجود خلايا سرطانية بهذا الحجم لن يظهر ولن يصل إلا إلى جيوب الفاسدين.