توقيع بروتوكول بين «الرقابة على الصادرات» و«الجمارك» لتبادل المعلومات

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلة في اللواء علاء عبدالكريم، رئيس مجلس الإدارة، ومصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الدكتور مجدي عبدالعزيز.
وقال «الجارحي»، في بيان له، الخميس، إن البروتوكول يهدف إلى تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك.
وأضاف «الجارحي» أن التبادل الإلكتروني للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية، وأن عمليات الربط الإلكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض، ورصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.
وأكد «الجارحي» حرص الوزارة على اتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، واتباع نظام «الشباك الواحد»، والمعايير الدولية، ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق أحدث النظم الدولية التي تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين، وما تملكه من منظومة إلكترونية متطورة، خاصة في مجال ميكنة الإجراءات، ومنظومة إدارة المخاطر والتكامل الإلكتروني مع جهات متعددة، خاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن توقيع البروتوكول يتضمن عدداً من الأهداف، وهى دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات، وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد، بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تسعى لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية، منها إنهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية، والبنك المركزي، وشركات الشحن الجوي، وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الإفراج، وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية.