رئيس الوزراء: لا صحة لتسريح 3 ملايين موظف.. وبناء 50 ألف فصل بتمويل حكومي وخاص

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عن تسريح 3 ملايين موظف بالدولة.
وقال «إسماعيل» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاتفاق مع شركة بلومبرج فيما يتعلق بالصوامع مستمر، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى قريبًا.
وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى ترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس، اليوم، بضرورة العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلي للمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بتفضيل شراء واستخدام المنتج المحلي في جميع المناقصات التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، كما يحقق الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وقصره على الاحتياجات الضرورية.
كما وجه رئيس الوزراء بوضع تصور واضح للتوسع في زراعة الذرة خلال الموسم القادم، بحيث تصل المساحة المنزرعة لما يتراوح ما بين 1.5 و2 مليون فدان، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تلبية احتياجات السوق المحلية والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي لتقليل الاستيراد من هذا المحصول وتخفيف الضغط على الدولار، حيث بلغت فاتورة استيراد الذرة خلال الأشهر ال9 الماضية نحو 1.7 مليار دولار.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بإصدار تعليماته إلى المحافظين للانتهاء من صيانة كافة المدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وفي هذا السياق، عرض الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بعض ملامح برنامج الوزارة للعام 2016/2017 الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت فعلياً في طرح بناء (30) ألف فصل من خلال التمويل الحكومي.
كما سيتم البدء أيضاً قبل نهاية شهر أغسطس الجاري طرح المرحلة الأولى من المشروع القومي لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص وتشمل هذه المرحلة 6000 فصل من إجمالي (20) ألف فصل أخرى يتضمنها المشروع.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تمت الموافقة على تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة 115 مدرسة بالأماكن الأشد احتياجاً ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتحقيق برنامج الحكومة في مجال المشروع القومي لإنشاء المدارس، حيث من المقرر أن يساهم ذلك في تقليل الكثافات بالفصول وتغطية احتياجات المناطق المحرومة بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع.
ومن منطلق اهتمام الحكومة بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات في المحافظات المختلفة، عرض المهندس حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، تقريراً حول أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة الدقهلية، حيث أشار إلى أن عدد المشروعات الجاهزة للافتتاح قبل 30/9/2016 يبلغ 34 مشروعاً باستثمارات 2 مليار و531 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات المنتظر الانتهاء منها في 30/9/2016 نحو 11 مشروعاً باستثمارات تصل لنحو مليار و31 مليون جنيه، بينما من المقرر الانتهاء من 58 مشروعاً في 30/6/2017 باستثمارات تصل لنحو مليار و273 مليون جنيه. وأكد المحافظ أن مشروعات مياه الشرب الضخمة بالمحافظة تسير بمعدلات غير مسبوقة وأوشكت على الانتهاء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيري التخطيط والإسكان ومحافظ الدقهلية بضرورة تنسيق الجهود والعمل على مراجعة الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الصحة والإسكان، وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات وتدبير المبالغ المطلوبة لها، وتحديد برامج زمنية لإنجازها.
وخلال العرض، أشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات المفتوحة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، ففي قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية تم إتمام مشروع للإسكان الاجتماعي بجمصة يضم 4272 وحدة سكنية، كما يُجرى العمل في مشروع آخر بحمصة بإجمالي 3072 وحدة، هذا إلى جانب مشروع الإسكان الاجتماعى بأجا والمنزلة وبنى عبيد والمطرية ويضم 476 وحدة، ومشروع الإسكان التعاوني بالمنصورة 944 وحدة، مؤكداً أنه يجري العمل على إتمام تلك المشروعات وتنفيذ أعمال التنسيق العام للموقع وربطها بالمرافق العامة ليتسنى تخصيصها لمستحقيها في أقرب فرصة.
وفيما يتعلق بمشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، أشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشمل محطة مياه منية النصر بطاقة 51 ألف م3/يوم، ومحطة مياه ميت خميس بقدرة 102 ألف م3/يوم، ومحطة مياه ميت غمر قدرة 112 ألف م3/يوم، واستكمال شبكات محطة مياه ميت فارس قدرة 38 ألف م3/يوم، واستكمال شبكات محطات الرفع بالقرى التابعة لمحطة صرف صحي السنبلاوين، ومحطة معالجة برج نور الحمص طاقة 8000 م3/يوم، ومحطة صرف صحي ميت العامل بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالحجايزة بطاقة 3000 م3/يوم.
وفيما يتصل بمشروعات قطاع الصحة والسكان فقد تضمنت المشروعات التي استعرضها المحافظ، إتمام مستشفى بني عبيد المركزي وتوسعات مبنى مستشفى دماص المركزي وتسليمهما لوزارة الصحة لإعداد خطة التشغيل، واستمرار العمل في مشروعات إنشاء الوحدة الصحية بكفر النعمان وسرنجا بمركز ميت غمر، وتوسعات المبنى القديم لمستشفى المنصورة العام، ومستشفى المقاطعة المركزي بالسنبلاوين، وإنشاء مستشفى حميات المنصورة، ومستشفى طلخا المركزي. كما تضمنت مشروعات قطاع الصحة إقامة وتجهيز مركز علاج الأورام بميت غمر، حيث يُجرى توريد جاز جاما كاميرا وتجهيز الغرف الخاصة به، كما يتم توريد جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز الغرفة الخاصة به، كما يُجرى تركيب مصعدين لخدمة نزلاء المركز.
وفيما يتعلق بمشروعات قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد تم إنهاء مدرسة النصر للتعليم الأساسى بالمقبولة، ومدرسة الكمال للتعليم الأساسى ببساط، كما يجري العمل في مشروعات أخرى تضم إحلالا كلياً لمدرسة عاطف مخيمر الثانوية، وتوسعات مدرسة منشأة عبدالرحمن للتعليم الأساسي، وإنشاء مدرسة كتامة للتعليم الأساسي، وإنشاء مدرسة المحفوظة الابتدائية المشتركة، وإنشاء مدرسة النهضة الإعدادية، وإنشاء مبنى أقامة مدرسة المتفوقين بجمصة، وإنشاء مدرسه ميت غمر الثانوية الميكانيكية، وإنشاء مدرسة صلاح سنبل الابتدائية المشتركة بدماص، وإحلالا كليا لمدرسة عزبة عشرة للتعليم الأساسي، وإحلالا كليا لمدرسة الحوتة الابتدائية، وإحلالا كليا لمدرسة ابن سلام والزهراء الابتدائية، ومدرسة مصطفى عرفان للتعليم الاساسي، وإنشاء مدرسة شاوة الإعدادية، وإنشاء مدرسة عزبة مليكة للتعليم الأساسي.
أما فيما يتصل بمشروعات قطاع النقل فقد تم الانتهاء من مشروعات إعادة رصف طريق «المنصورة- السنبلاوين» بطول 21 كم، والمرحلة الأولى من مشروع كبارى ازدواج طريق «الزقازيق- السنبلاوين» من 5 إلى 16 كم، كما قارب الانتهاء من محور كبارى طلخا على النيل 5 كم ومحور كبارى سندوب. كما تشمل مشروعات النقل ازدواج طريق «الزقازيق- السنبلاوين» حول مدينة السنبلاوين بطول 6.5 كم ويحتوى 3 كبارى، وازدواج طريق «المنصورة- مدخل كوبرى طلخا الجديدى» بطول 10 كم، وازدواج طريق «المنصورة- طناح- دكرنس» بطول 16 كم، إلى جانب مشروع تطوير نظم التحكم للمزلقانات ويشمل 98 مزلقاناً تم الانتهاء من 11 مزلقاناً منها.
وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بمشروعات قطاع الري والموارد المائية، فتتضمن تغطية مصرف طنبول وإحلال كوبري عليه، وتغطية ترعة جانبية، البوهية اليسرى، وتطوير المساقي على ترعتي الصافورية والشعالة، وإنشاء كوبري متحرك على مفيض ترعة المنصورية، وإحلال وتجديد كوبرى على البحر الصغير، وإحلال (10) فتحات خصوصى على ترعة النيل، وإحلال قنطرة حجز على ترعة النيل، وإحلال فم ترعة الإصلاح، وإحلال قنطرة بكوبري خرسانى على ترعة النيل. وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الشباب والرياضة، فقد تضمنت إنشاء مضمار ألعاب القوى باستاد المنصورة، وإنشاء استاد نادي دكرنس الرياضي ليضم حمام سباحة وملعبًا قانونيًا وصالة مغطاة، إلى جانب إنشاء مركز شباب طلخا بمساحة 2000 م2، ومركز شباب جديلة بمساحة 1500م2، وتطوير مراكز شباب بالزريقى وشنشا وسنبخت وأنجاق والجمالية، وإنشاء نادٍ اجتماعي بمركز شربين.
وفي إطار دعم وتعزيز العلاقات «المصرية- الألمانية» في كافة المجالات، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى، حيث يهدف الاتفاق إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، من خلال دعم العديد المشروعات منها، مشروعات اللجنة العليا «المصرية- الألمانية» المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، ومركز تدريب طاقة الرياح، وبرامج تشجيع تشغيل الشباب، وتنمية إدارة الموارد المائية، وإدارة مياه الشرب والصرف، هذا بالإضافة إلى برامج تمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية بالمشاركة الأهلية، وتحسين الخدمات العامة، حيث ستتيح الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة مساهمات تصل إلى 46 مليوناً و260 ألف يورو في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، لتنفيذ تلك المشروعات.
في إطار العمل على تطوير وتوفير الخدمات بالقطاع النهرى، فقد وافق مجلس الوزراء على استخراج تراخيص للقاطرة النهرية المنشأة حديثاً لصالح محافظة أسيوط والخاصة بمشروع العبارات النهرية بالمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، والذي نص على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس تلك الإدارة، حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.