الجماعة الصحفية تطالب الحكومة بعدم تجاهل مقترحاتها في تعديلات «الإعلام الموحد»

سادت حالة من الغموض والقلق داخل الأوساط الصحفية، بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإعلام الموحد من مجلس الدولة لإدخال تعديلات جديدة عليه، خوفا من تجاهل تعديلات المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين على المشروع.
كان المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، قال إن القسم أوقف مراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لأن مجلس الوزراء طلب أجلا لإجراء تعديلات على بعض مواد المشروع المعروض والرد على الملاحظات المطروحة عليه من الجهات المختلفة.
من جهته، قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن قيام الحكومة بسحب مشروع القانون من مجلس الدولة لإدخال تعديلات عليه، غير واضح حتى الآن، فيما يخص ماهية التعديلات التي سيتم إدخالها، وهل هي بناء على الملاحظات التي قدمها المجلس والنقابة أو بعض الجهات الأخرى كاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارتي المالية والاتصالات.
وأكد عيسى ل«المصري اليوم» ضرورة أن تعيد الحكومة هذه التعديلات مرة أخرى بعد إدخالها، إلى المجلس الأعلى ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون، للاطلاع عليها وإبداء آرائها وفقا لما تنص عليه قوانين هذه الجهات.
وتابع: «ننتظر موقف الحكومة بالاستجابة لطلباتنا، لنرى ما إذا كانت ستأخذ بها أم لا»، موضحا أن قانون المجلس الأعلى للصحافة ينص على أخذ رأي المجلس في التشريعات واللوائح الخاصة بمجال عمله، وهذا النص هو الذي استند إليه مجلس الدولة الذي طلب من الحكومة أن تأخذ رأي المجلس.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يحدث تداول بين الحكومة والجهات المعنية، ولكن الأهم هو أن الحكومة إذا أدخلت تعديلات أخرى على القانون، فلابد من العودة إلينا لكي نبدي الرأي فيها، ونحن في انتظار أن تنتهي الحكومة من إدخال التعديلات.
وأضاف أن هناك وجهات نظر مختلفة في القانون لأنه يخص هيئات مختلفة، وجميع الذين تعنيهم حرية الصحافة والإعلام، ونحن نتابع في مجلس النواب قوانين كثيرة يؤخذ فيها الرأي أكثر من مرة وتجرى محاولات للتوافق بين جميع الأطراف بشأنها، ونحن نتمثل بالقانون الذي توافقنا فيه مع الحكومة إلا إذا كانت هناك ملاحظات تتعلق بمخالفة الدستور.
وأكد كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن النقابة متمسكة بملاحظاتها حول مشروع قانون الإعلام الموحد، فيما يتعلق بمواد الحبس، نافيًا حدوث تواصل أو اتصالات حتى الآن بين النقابة ورئاسة الوزراء، بعدما أرسل مجلس الدولة المشروع مرة أخرى للحكومة لإجراء تعديلات عليه.
وشدد على رفضه لتجاوز نقابة الصحفيين، وضرورة الرجوع إليها بعد إدخال التعديلات وفقا لما ينص عليه قانون النقابة، لافتا إلى أن النقابة أرسلت بالفعل تعديلاتها لمجلس الدولة وتطالب بالأخذ بها.