المطلوب: سياسات ثقافية لخدمة المواطنين تلائم العصر (3)

(1) تعرضت فى المقال السابق لرأى د. نهلة مطر التى فضلت وجود جمعيات أهلية مهتمة بالثقافة عن بقاء وزارة الثقافة التى لا تأمل فيها خيرا، ولاستكمال وجهتى النظر أعرض هنا آراء تؤيد بقاء الوزارة ولكن بشروط.
مقالات متعلقة
* وزارة الثقافة... ودورها المفتقد (2)
* وزارة الثقافة.. البحث عن هوية (1)
* اسم اللعبة!
(2) هذه المشاركة وصلتنى من الدكتورة هبة شريف المتخصصة فى الأدب الألمانى والمدير الإقليمى السابق لمؤسسة بروهلفتسيا (المركز الثقافى السويسرى)، تقول د.هبة: تابعت المقالات السابقة، وقبل أن أبدى رأيا فيما يخص الوزارة، لى ملاحظة على من يلقى اللوم على الشعب وإهماله للقراءة، مصر بالفعل ليست بلدا "قارئا" لأن بها نسبة أمية عالية جدا، وفقا لتقرير التنمية الثقافي الخامس الصادر عن مؤسسة الفكر العربي، فإن نسبة الأمية تصل إلى 28% وإذا أضفنا إليها نسبة من يقرأ ويكتب بصعوبة نجد أن النسبة تقفز لتصبح حوالي 42%. فكيف يمكن أن يكون بلد به هذه النسبة المرتفعة من الأمية بلدا قارئا. وإذا كانت الأمية مرتفعة إلى هذه الدرجة فكيف نتهم الشعب بأنه جاهل، في حين أنه يفتقر إلى نظام تعليم جيد هو من أهم الخدمات التي على الدولة توفيرها ولا توفرها؟ أما بالنسبة لمن يقرأ بالفعل فأنا أزعم أنهم قراء مجتهدون بالنظر إلى السياق الثقافي الذي لا يتيح الكتب بسهولة. فالكتب أسعارها مرتفعة ولا توجد مكتبات عامة في معظم الأحياء ولا في القرى، كما أن الكتب لا توزع خارج العاصة إلا نادرا. صحيح أن دور النشر الحكومية تقوم بطبع كتب وتطرحها بأسعار رخيصة إلا أن هذه الكتب ليست جاذبة للقراء بشكل عام، سواء في مضمونها أو في إخراجها الفني، كما أن دور النشر الحكومية لا تهتم كثيرا بالدعاية لكتبها، لأن دور النشر الحكومية لا يهمها الربح، حيث إنها تحصل على ميزانيتها في كل الأحوال سواء ربحت أم خسرت.
ومع كل هذه الصعوبات إلا أننا نجد رواجا في سوق الكتاب منذ بداية الألفية الثالثة، فقد ظهر كتّاب حققت كتبهم مبيعات جيدة جدا، مثل علاء الأسواني وخالد الخميسي إلى جانب روايات أحمد مراد، وعز الدين شكري. كما أن السياق المصري حدثت به تغيرات تنم عن أن الكتب في مصر أصبحت سلعة مربحة، فقد تم افتتاح مكتبة ديوان في عام 2002 في الزمالك، وافتتحت فرعا آخر لها في مصر الجديدة، ثم افتتحت الكتب خان ومكتبات ألف، مما يدل على أن بيع الكتب أصبح مربحا، أي أن هناك إقبالا على الكتب. أعتقد أن ما ميز تلك الفترة في بداية الألفية أن الكتاب قد أدركوا أن عليهم جذب أهم وأكبر شريحة في المجتمع المصري، وهي الشباب، ومن هنا تبنى الكتاب مثل أحمد مراد وعلاء الأسواني وخالد الخميسي مثلا أساليب جمالية جعلت من أعمالهم جذابة لهذه المجموعة العمرية من القراء، كما اعتمدوا على تصميم أغلفة جاذبة وفنية، إلى جانب أن دور النشر الخاصة، على عكس دور النشر الحكومية، تقوم بالدعاية المناسبة لكتّابها عن طريق حفلات التوقيع، هذه المقدمة الطويلة أردت أن أدلل بها على أن العيب ليس فى المتلقى ولكن فيما يُقدم له.
فالمنتج الثقافى مثل أى منتج، ينطبق عليه قانون العرض والطلب، وليس هناك نوع واحد من المنتجات الثقافية، لكنه يتنوع بتنوع المتلقى، وقد يقبل الجمهور على منتجات شعبية وقد يقبل على منتجات أخرى غير شعبية، ولكنها ترضيه من الناحية الفنية وترضي ذوقه، ما كنت أريد أن أقوله في كتابى "الكارو والمرسيدس" أننا نخطئ عندما نتعامل مع متلقي الثقافة على أنهم جمهور واحد، في حين أنهم جماهير متعددة لها أذواق مختلفة، فهناك من يحب المنتج الشعبي وهناك من يحب المنتج الثقافي غير الشعبي. الأفضل هو عدم الاستعلاء على أذواق الناس، وفرض ذوق واحد عليهم. ولقد فرض التطور، الذي حدث في وسائل الاتصال وفي وسائل الإعلام، تغيرا في طرق تذوق التعبيرات الثقافية، فقد انفتحت البلدان والجماعات على بعضها، وأصبح التنوع متاحا. في ضوء العدد الهائل من هذه المنتجات المتنوعة نجد أن التعبيرات الثقافية التي تنتجها الدولة أو تلك الإبداعات التي تقول عنها "النخبة المثقفة" إنها فنون "راقية" تواجه تنافسا شرسا من المنتجات الجماهيرية التي يبدع منتجوها في تسويقها وتنويع أساليبها. ومع ذلك فهذا لا يعني أن هذه المنتجات الجماهيرية رديئة أو هابطة المستوى، فيلم مثل "الإرهاب والكباب" لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا وكان ذا مستوى فني عال، كما أن الجمهور يقبل على أغنيات محمد منير وعمرو دياب وهي موسيقى لا يمكن وصفها بالهبوط أو الإسفاف، تنوع المنتجات الثقافية وإتاحة أنواع كثيرة منها لكل الأذواق هو ما يفترض فعله، فهذا هو أساس حرية الاختيار، فكل مجموعة من البشر تختار من المعروض ما يلائم ذائقتها ويلائم احتياجاتها. ولكل مجموعة من الناس الحق في تلبية احتياجاتها من المنتجات الثقافية. الأصل إذن هو إتاحة المنتجات الثقافية وليس فرض نوع واحد.
أنا مع دور فعال للهيئات الثقافية الحكومية سواء كانت وزارة أم مؤسسات ثقافية لا مركزية، ومدى قدرة هذا الكيان على تحقيق الهدف منه. لا يهمني هنا كثيرا المسمى، ولكن يهمني الدور والمضمون والأداء. أداء وزارة الثقافة المصرية مترهل، لأنها تفتقر إلى رؤية وسياسة عامة تنبع منها أهداف وخطة وإجراءات تنفذ على مدى زمني. كما تفتقر وزارة الثقافة المصرية، مثلها مثل الدولة المصرية، إلى الشفافية، فالوزارة لا تعلن مثلا عن ميزانيتها، ولا عن تفاصيل هذه الميزانية والأنشطة التي ينفق عليها من هذه الميزانية. وإذا كان كل وزراء الثقافة يقولون إن 80% وأكثرمن ميزانية الوزارة تذهب لتغطية أجور موظفي وزارة الثقافة، فأنا من حقي كمواطنة أن أتساءل عما يفعله هؤلاء الموظفون ليتقاضوا من أموالي مرتبات في حين لا أشعر بدور فعال لهم ولا لوزارتهم. أفتقد أيضا تقييم أنشطة وزارة الثقافة، فمن يقوم بالتقييم؟ ومن يطلع الناس على نتائج هذا التقييم؟ وهل يفيد التقييم في أي شيء أصلا؟ هل يؤدي مثلا إلى تطوير وتحسين؟
أعتقد أن هيكلة وزارة الثقافة في مصر تعتمد أولا على الإصلاح الإداري للدولة، حيث إن كل الوزارات تتكامل مع بعضها وتتقاطع أدوارها في أحيان كثيرة.
في رأيي فإن الإصلاح الإداري الشامل للدولة هو أول الخيط، وسوف يقودنا هذا الخيط بالضرورة إلى إدارة أكثر ترشيدا من حيث تحديد الهدف الواضح والمناسب لاحتياجاتنا ثم الإعلان عنه وعن آلياته وميزانياته بكل شفافية ثم التقييم والرقابة، واللامركزية. وهنا فقط، وبعد التوصل إلى الهدف وتحقيق الشفافية وإجراء التقييم، يمكن إعادة السؤال عما إذا كان من الأفضل الإبقاء على وزارة الثقافة أم تحويلها إلى مؤسسات ثقافية مستقلة؟.
(3) ولقد أرسل لى الكاتب طه عبدالمنعم، مهتم بالشأن الثقافى، بحثا له غير منشور قدمه حول تطوير المؤسسات الثقافية الحكومية، أنشر هنا جزءا منه والذى يخص ما نحن بصدده: أدّى توسّع الدولة في نهج «تأميم الثقافة» إلى إهمال تام لمؤسسات المجتمع الأهلي التي كانت قد نهضت بعبء إنتاج ورعاية الثقافة في مصر الليبرالية قبل 1952، تحولت الوزارة لحظيرة تستخدم لتدجين المثقفين.
وأعرض هنا رأى الفنان عادل السيوى بأن الثقافة سلاح للتغيير، وهو مؤيد لبقاء وزارة للثقافة، وإن كان وجود وزارة ثقافة ليس ضمانة أكيدة على قدرتها على تشكيل ثقافة شعب، بدليل أن مصر في النصف الأول من القرن العشرين أنتجت ثقافات متميزة ومتمايزة بدون وجود وزارة، حيث أفرز المناخ العام حالة ثقافية هي نتاج روحي واعٍ لحالة مجتمع بأكمله، وهو الأمر الضروري الذي يجب أن يسير بالتوازي مع وجود وزارة للثقافة . وأنا أعتقد أن إلغاء وزارة الثقافة ليس الحل الأمثل للوضع الثقافى فى مصر، أو على الأقل للمرحلة الحالية. ولكن الحل بتطوير تلك المؤسسات الثقافية الحكومية حسب خطة زمنية وأهداف محددة ورؤى واضحة تناسب المناخ الثورى لزيادة كفاءة هذه المؤسسات عبر آليات محددة. وبفصل المجلس الأعلى للثقافة عن الوزارة لن يعد هناك ذلك التأثير السلبى للوزير وللسلطة على الثقافة فى مصر.
السمه الغالبة على السياسة الثقافية التى يقدمها رجال الدولة هى سياسة ثقافية لخدمة الدولة، عكس المفهوم المتداول الآن بعد الثورة والذى يتبناه المثقفون وهو سياسة ثقافية لكل المصريين. أول طرح لرؤية ثقافية مغايرة كان فى مشروع الفنان عادل السيوى: تحرير المجلس الأعلى للثقافة من سلطة الوزارة وإعادة هيكلته كمجلس مستقل قبل الثورة، وثاني مشروع جاد قام به: أحمد إسماعيل (مخرج مسرحي)، حمدي الجزار (قاص وروائي) رفعت سلام (شاعر)، عز الدين نجيب (فنان وناقد تشكيلي)، وهو الدستور الثقافى 2011 بعد الثورة. البداية فى إصلاح الوزارة يبدأ من تحديد السياسة الثقافية ويمكن أن يكون ذلك من مجموعة المجلس الأعلى للثقافة فى حالة خروجه من عباءة الوزارة.
نستكمل الموضوع مع التجربة البولندية مع وزارة الثقافة والتى تتشابه معنا الأسبوع القادم بإذن الله.. فى انتظار مزيد من مشاركات المهتمين بشأن الثقافة فى مصر.
ektebly@hotmail.com
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة