ننشر حيثيات إلغاء قرار منع «نظيف» وأسرته من السفر والتصرف في أموالهم

أودعت محكمة جنايات الجيزة،الخميس، حيثيات حكمها بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزوجته، ونجليه، من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كل فيما يخصه، وهو الحكم الذي جاء في ضوء التظلم الذي قدمه «نظيف» استنادًا إلى صدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
قالت المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، في أسباب حكمها، إن الثابت من الأوراق أن المتظلم الأول «نظيف» قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض، مما معه يكون لا محل ولا سند قانونيا لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله ويكون استمرار منعه تعسفًا لا تسايره هذه المحكمة، ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله، وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا.
وأضافت الحيثيات، أنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب، فضلًا عن الحكم برد هذا الكسب، وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع، مما يدل على أن إصدار الأمر إذا توافرت موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج، ولا تقوم له قائمة ما دام ألغي الحكم المذكور، وما دامت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهم فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين، وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم الأول، ألغي صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين.
وتابعت الحيثيات، بالنسبة للتظلم من منعهم من السفر فإنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجًا على الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل، فإن هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها، ولما كان الثابت أن الأمر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء، وعلى ما ورد بأسبابه من إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الآخرين، فإن استمرار منعهم من السفر يكون إجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار، ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر، وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ، مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية، بإلغاء هذا الأمر.
وأضافت المحكمة، أنه لا يفوتها في قضائها بشأن التظلم في أمر المنع من التصرف، أنه حكم قضائى وليس قرارًا، حيث نصت المادة 10 فقرة 2 على إلزام الكسب غير المشروع بعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها في أجل حدده النص، وكذلك نص المادة 11 من ذات القانون بما مفاده أن نظر التظلم ينتهي بحكم.
واختتمت المحكمة أسباب حكمها، موضحة أنها انتهت إلى سلامة الأساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم، ومن ثم تقضي بما تقدم.
وكان المحاميان مصطفي أحمد، ووجيه عبدالملاك، قد تقدما بتظلم نيابة عن أحمد نظيف، طالبا فيه بإلغاء القرار الصادر بمنع موكله، وزوجته، ونجليه، من السفر والتصرف في أموالهم.