قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، إلغاء القرار الصادر من النائب العام بمنع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وزوجته ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم، واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه. وأكد وجيه عبد الملاك، دفاع «نظيف» أمام المحكمة، أن موكله ونجليه وزوجته صدر أمر بمنعهم من التصرف أموالهم والسفر إبان التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتي صدر فيها حكما بإدانته ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم. وتابع الدفاع: إنه استند في الطعن إلى المادة «208 مكرر ب» من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه ينتهي المنع من التصرف بصدور حكم نهائي بالبراءة، ولما كانت الدعوى المذكورة قد صدر فيها حكما باتا ببراءة المتهم وإلغاء الأمر بالرد في مواجهة زوجته ونجليه مما يتعين معه إنهاء المنع من التصرف في الأموال وإسقاط أمر المنع من السفر. كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما باتا ببراءة «نظيف» في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وتقدم دفاعه وجيه عبد الملاك، بتظلم طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بمنعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم.