شاهد بمحاكمة المتهمين ب«تنظيم أجناد مصر»: ملتحٍ قصير فجر نقطة مرور الجلاء

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر جلسة محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، بتهم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال أحمد مبروك حجازي، شاهد الإثبات في القضية، والذي يعمل بمديرية أمن الجيزة، والذي روي شهادته عن استهداف نقطة مرور ميدان لبنان، وأكد أنه كان يعمل في تأمين مكتب النقطة، والشهيد الرائد محمد جمال كان رئيس المكتب، مضيفا: «كنت بجيب له ورق الشغل الإداري له عشان يأشر عليه، وأنا في المكتب المجاور له سمعت صوت إنفجار قوي، فخرجت من المكتب هربا من الإنفجار، ولقيت الناس بتقابلني وأفتكرت أن فيه ظابط معايا في المكتب التاني، فجريت ورحت فتحت الباب ولقيته واقع على وجهه في الأرض، ونص رأسه مش موجود».
وأضاف الشاهد: أن الأنفجار حدث من خارج المكتب، حيث أن الجدار والنافذة كانا داخل المكتب ما يعني أن الموجة الإنفجارية كانت قادمة من الخارج.
وقال هاني محمد على، والذي يعمل أمين شرطة بالقاهرة، أنه كان يقف بكمين السواح، وكانت فترة عمله من الساعة 11 صباحا، حتي السادسة صباحا، وعدد الأفراد به 7 أفراد، وضابط، متابعا أنه كان يقف في الكمين وفي الرابعة فجرا انفجرت عبوة، وكانوا بشارع السواح بعد الجراج، والعبوة كانت في الجزيرة الوسطي للشارع، وعندما انفجرت العبوة اصطدمت بالبوكس، وأصيب فرد شرطة، والعبوة كانت مزروعة ومغطاه بالتراب.
وأكد محمد إبراهيم سيد، سائق تاكسي، أنه أثناء مروره بجوار نقطة مرور الجلاء، حدث أنفجار فتوقف لفحص سيارته، فوجد العساكر وأفراد الكمين مصابين على الأرض، ووجد الناس يقولون أنه هو الذي فجر القنبلة، بإلقاء الشنطة، فقام بمطاردته مع ضابط مرور، وتمكنوا من ضبطه عند نفق الجلاء، وألقوا القبض عليه، ووجد ضباط المباحث الهاتف المحمول الذي فجر العبوة معه.
وأضاف الشاهد أن هذا الشخص كان قصير، وملتحي، ويرتدي قميص وبنطلون، وسأل القاضي الشاهد عن إمكانية تعرفه على الشاهد، فأكد أنه يعرفه جيدا، فأستخرجت المحكمة مجموعة من المتهمين بينهم المتهم بتفجير العبوة، وتمكن من التعرف عليه.
ونسبت النيابة العامة للقيادي بالتنظيم، همام محمد عطية، الذي توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة «أجناد مصر»، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.
وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضي كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«تنظيم أجناد مصر»، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم بلال إبراهيم، مع 12 آخرين بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.