الأحكام الأخيرة تجدد مطالب تعديل «ازدراء الأديان»

انتقد عدد من الحقوقيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الحكمين الصادرين بتأييد حبس إسلام بحيرى، عامًا بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، وحكم محكمة جنايات بولاق أبوالعلا، المنعقدة بمحكمة عابدين، بالحبس سنة مع الشغل غيابيا للصحفى أحمد عبدالعظيم عامر، المحرر القضائى ببوابة الأهرام الإلكترونية، وتغريم هشام يونس، رئيس تحرير البوابة، مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع المصروفات، فى قضية اتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق.
قالت النائبة أمنة نصير: «لا تعليق على أحكام القضاء، لكن كنت أود أن يكون الحوار أكثر حكمة من اللجوء للقضاء، وأن تكون الكلمة بالكلمة، والحجة بالحجة، والحوار بالحوار، فمسألة السجن فى قضايا الرأى انتهت منذ العصور الوسطى، وألا تصل الأزمة بين الأزهر وبحيرى إلى المحاكم، وكان ينبغى على الأزهر أن يستدعيه ويرد عليه بالحجة».
وشدد النائب هيثم الحريرى على أن هناك تضارباً بين ما يقوله الرئيس عبدالفتاح السيسى وما تفعله الحكومة على أرض الواقع، وأن الرئيس طالب أكثر من مرة بضرورة تجديد الخطاب الدينى، لكن فى الواقع كل من يحاول أن يجدد الخطاب يجد نفسه فى السجن بتهمة ازدراء الأديان. وطلب «الحريرى» ضرورة تعديل عقوبة ازدراء الأديان وعدم إلغائها، حتى تكون هناك مساحة للمجتهدين أن يساهموا فى تجديد الخطاب الدينى.
وأيد النائب عاطف مخاليف الحكم على «بحيرى»، قائلاً: «قرار عادل من المحكمة، وأرفع القبعة للقاضى، لأن بحيرى أخطأ، ولابد أن يتحمل عواقب خطئه، والحكم لا يعنى أنه تقييد للرأى الآخر أو غلق باب الاجتهاد، لكن يجب ألا يقترب أحد من النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فى القرآن الكريم، والقرآن أيد فكرة الاجتهاد، وهناك نصوص كثيرة يمكن الاجتهاد فيها، وإن اختلفت الآراء دون المساس بالنصوص قطعية الثبوت».
وأوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحكم يؤكد أن قانون ازدراء الأديان بحاجة إلى تعديلات فورية، وأنه لا يمكن التعليق على حكم النقض، لأن القاضى يصدر أحكامه بناء على نصوص ومواد فى القانون، وهذه المواد بحاجة إلى إعادة نظر. وأضاف: «المشكلة ليست فى الحكم، لكن فى القانون رقم 98، والذى ينص على عقوبات تصل إلى 5 سنوات على ازدراء الأديان، وتفسير المادة فضفاض، ويجب تعديل القانون مع الاحتفاظ بالنصوص التى تجرم الكراهية، والتى تشكل اعتداء على أصحاب ديانة أخرى».
وتابع «أبوسعدة»: «القانون يطبق على المخالفين لوجهات النظر والمؤسسة الشرعية، وهو أمر خطير نظراً لما يمثله من خطورة لمن صدرت بحقه، لأنها تصل إلى الخروج على الدين والملة، ما يهدد السلامة والأمن الاجتماعى، ومثل تلك الأحكام تعطل توجهات الرئيس بشأن دعوات تجديد الخطاب الدينى، لأنها سوف تنشر الخوف بين الناس».
وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن تأييد محكمة النقض حبس إسلام بحيرى «سابقة»، مضيفاً: «الحكم صدر ولن نتناوله، لكن علينا إعادة النظر فى المادة (98) من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان، حتى لا يتم استغلالها ضد الحريات». وتابع: «الحكم الصادر ضد الزميلين أحمد عامر وهشام يونس، الصحفيين بالأهرام، انتكاسة للحريات وانتهاك لحقوق الصحفيين، وعلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، التنازل عن دعواه ضد الزميلين».
وأكد خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن الأحكام تأتى تحت سقف قضايا حرية الرأى والتعبير، موضحاً أن الدستور يمنع الحبس فى قضايا النشر، مطالباً بسرعة إصدار القوانين المكملة للدستور والخاصة بالحريات العامة وقوانين الصحافة والإعلام، لافتاً إلى أن استمرار صدور أحكام فى قضايا حرية الرأى والتعبير يعد تعطيلاً للدستور.
وقال سيد أبوزيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، إن النقابة بالتعاون مع الزميلين ستقدم استشكالًا على حكم «عامر ويونس»، والشق المستعجل سيطالب بوقف التنفيذ، وإنه بمجرد تقديم الاستشكال ستجرى إعادة جميع الإجراءات، موضحًا أن حكم الغرامة سيواجه بالنقض، وحكم الحبس الغيابى سيقدم ضده استشكال.