محلب: مال الوقف لا يسقط بالتقادم.. وتنسيق بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف

ناقشت لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها، السبت، عددا من القضايا التي تخص سرعة حصر الأوقاف، كما تم الاتفاق على دعوة رئيس هيئة الإصلاح الزراعي لفك الاشتباك بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي للعمل على سرعة نقل تكليف الأراضي الخاصة بالأوقاف والتي ما زالت باسم الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف حتى تتمكن من حسن استثمارها واستيفاء حقوقها لدى المستأجرين أو واضعي اليد دون أي عقبات.
كما قدم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف قرصًا مدمجًا بالحصر المبدئي تمهيدًا لإنشاء الأرشيف الإلكتروني المرتبط بالمسح المساحي على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع تم التنسيق بين هيئة الأوقاف ومحافظة دمياط لتوقيع بروتوكول تعاون ينهي الخلاف والنزاع على وقف مصطفى عبدالمنان بين الهيئة والمحافظة ويحقق المصلحة للطرفين ولأهالي دمياط، وللمستثمرين الجادين والاقتصاد الوطني في ضوء شروط الواقفين والقوانين المنظمة لشؤون الوقف.
كما تم التأكيد على إعادة تقييم جميع صفقات الاستبدال على أن تكون بالقيمة السوقية العادلة، وعرض جميع الصفقات الكبرى على اللجنة مع إشراك كل من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهات المختصة المعنية في التقييم والمراجعة كل فيما يخصه «وبخاصة الصفقات الكبرى».
واجتمعت اللجنة مساء السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وحضور كل من وزير الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارتي الإسكان والاستثمار، والمهندس أشرف نديم مستشار المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية.
وقال محلب إننا جميعًا في خدمة مال الوقف الذي هو مال الله، وإنه لا ولن يسقط بالتقادم، وتم تكليف وزير الأوقاف بأن يكون متحدثًا باسم اللجنة، إضافة إلى دراسة آليات إنهاء إجراءات وتنفيذ بعض المشروعات التي كانت عالقة أو متوقفة، مع التأكيد على دعم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والعمل على تقويتها وإزالة ما يعترضها من معوقات أو عقبات باعتبارها ذراعًا تنفيذية قوية لهيئة الأوقاف المصرية.
كما تم التأكيد على إعادة النظر والدراسة الجادة والتوظيف الاستثماري الأمثل لجميع أملاك الأوقاف بما يحقق أفضل عائد استثماري لمال الوقف، على أن تكون اجتماعات اللجنة في هذه المرحلة أسبوعية حتى تتمكن من القيام بمهامها في أوقات قياسية.