«حركة الشرطة».. القيادات الجديدة تبدأ مهمتها غداً.. وانتهاء فحص «التظلمات»

تبدأ قيادات وزارة الداخلية، غداً، تنفيذ مهامها فى المواقع الجديدة التى كُلفت بتولى المسؤولية فيها، بقرار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، باعتماد حركة التنقلات السنوية، والذى صدر مساء الخميس الماضى، فيما انتهت وزارة الداخلية، أمس، من فحص تظلمات الضباط الذين شملتهم الحركة على مستوى الجمهورية، حيث صرح مصدر أمنى- «تحفّظ على ذكر اسمه»- بأن التظلمات التى استمرت إدارة شؤون الضباط فى فحصها لمدة ثلاثة أيام لم تشهد عدولاً عن قرارات حركة التنقلات السنوية بالنقل والترقية والإحالة للمعاش، إلا فى عدد بسيط بالنسبة للضباط المتظلمين، خاصة من أصحاب التظلمات الإنسانية والصحية.
ويعكف مديرو الأمن الجدد، البالغ عددهم 21 لواء، ومساعدو الوزير ومديرو الإدارات العامة الجدد على الانتهاء من حركات التنقلات الداخلية داخل مديريات الأمن والقطاعات والإدارات، والتى من المتوقع أن تنتهى خلال الأسبوع الجارى، على أن يبدأ جميع الضباط من مختلف الرتب تنفيذ مهامهم، اعتباراً من يوم السبت المقبل.
ومن المتوقع أن تسير حركات التنقلات الداخلية على نهج الحركة الأم السنوية نفسه، وذلك بالدفع بالشباب من الضباط فى المواقع القيادية، لضخ دماء جديدة فى المديريات والإدارات، للعمل على تنفيذ استراتيجيات الوزارة خلال المرحلة القادمة.
«إن الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تؤتى ثمارها أو تحقق الأهداف المنشودة منها، دون أن يتوافر للمجتمع مناخ مستقر وآمن، يساهم رجال الشرطة البواسل فى إرساء دعائمه، فلا اقتصاد دون أمن واستقرار»، بتلك الكلمات، أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، ضرورة تعزيز الأمن فى البلاد بأقصى جهد ممكن، حتى تستطيع البلاد أن تحقق آمالها الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة، وربما ذلك كان دافعاً لأن يولى وزير الداخلية اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، الأسبق، مسؤولية القطاع الاقتصادى بوزارة الداخلية، والمعنى بمكافحة كل الجرائم المضرة باقتصاد البلاد، ويشرف على إدارات مباحث الأموال العامة وشرطة الكهرباء وشرطة التموين وشرطة التهرب الضريبى، لما يحظى به «ثروت» من إمكانيات فنية تجعله قادرا على ممارسة مهامه فى تنفيذ استراتيجيات الوزارة فى المجال الاقتصادى، والمرتبطة شكلا وموضوعا مع الحالة الاقتصادية العامة فى البلاد، وهذا يؤكد أن حركة التنقلات صدرت تحت شعار «لا تنمية دون أمن واستقرار».
فى الوقت نفسه، دفع الوزير برجل آخر من رجالات الأمن الوطنى فى منصب مساعده للإعلام والعلاقات، وهو اللواء طارق عطية، حيث يحظى بخبرة بلغت أكثر من 30 عاماً فى قطاع الأمن الوطنى.
فى سياق متصل، قالت مصادر أمنية مسؤولة، طلبت عدم ذكر أسمائها، إن تجديد الثقة فى بعض قيادات الوزارة جاء بسبب إنجازاتهم ولا شىء غير ذلك، حيث قادت نجاحات اللواءين على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، ومحمود خليل، مدير البحث الجنائى- فى تأمين احتفالات قناة السويس، العام الماضى، وضبط العصابة التى اختطفت رجل الأعمال السعودى، وتطهير بؤرة السحر والجمال المشهور عنها الاتجار فى الهيروين- إلى الإبقاء على «العزازى» مديرا لأمن الإسماعيلية، وسط مجزرة مدراء الأمن، ونقل «خليل» ليتقلد مسؤولية نائب مدير مباحث الجيزة.
وقادت إنجازات اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء- فى المنطقة التى تشهد جهوداً مضنية فى مكافحة الإرهاب- إلى الإبقاء عليه فى منصبه، وكذا الإبقاء على اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، بعد جهوده فى ضبط الأمن والالتزام فى شوارع العاصمة، وضبط خلية حلوان الإرهابية.
ووسط التغييرات الكبيرة لمدراء المباحث بالمديريات، ظل اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، فى منصبه، نظرا لجهوده فى تطهير مناطق جنوب الجيزة من الخلايا الإرهابية، وضبط عشرات التشكيلات العصابية المتنوعة فى المدن وعلى الطرق الصحراوية، ومشاركته الفعالة فى ضبط خلية حلوان الإرهابية.
وعلى مستوى مديرى الأمن، تمت ترقية اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إلى درجة مساعد الوزير لشرق الدلتا، بعد جهوده فى تطهير المثلث الذهبى من العصابات الإجرامية، مصرحا، ل«المصرى اليوم»: «سأستمر فى مطاردة العصابات وتطهير البؤر الإجرامية، وتنفيذ سياسات الوزارة».
وقال مجدى عبدالعال، مدير أمن القليوبية الجديد: «سأنفذ عملى فى موقعى الجديد، غداً، وسأبدأ بإجراء حركة التنقلات الداخلية التى ستنتهى خلال أيام، وسنسير على خطى القيادات السابقة فى تطهير القليوبية وتعزيز الأمن بها»، مؤكداً أن تطهير المحافظة من المجرمين فى مقدمة أولوياته.
وجدد وزير الداخلية الثقة فى اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد الوزير، مدير مصلحة الأحوال المدنية، وذلك عقب الإنجازات التى تمت خلال الأشهر الستة الماضية، وأهمها: تطوير منظومة السجلات المدنية ومراكز الإصدار، حيث تم تطوير 98 فرع سجل مدنى، وافتتاح 47 سجلا جديدا، بعضها مغلق منذ أحداث ثورة يناير، وإنشاء الكول سنتر ومراكز توصيل الإصدارات عبر البريد السريع، وإنشاء مركز للإصدارات المترجمة، وافتتاح 22 منفذاً جديداً لاستخراج الإصدارات، خاصة للمتقدمين للكليات العسكرية والشرطية.
وكان للواء مجدى الشلقامى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، نصيب من ثقة الوزارة فى جهوده، التى بذلها خلال الفترات الماضية فى الجيزة، خاصة فى وقائع العثور على مفرقعات، حيث قرر وزير الداخلية توليه منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وكذا ترقية اللواء عادل زكى، وكيل مرور الجيزة، إلى منصب مدير الإدارة العامة للمرور.
ويُعتبر تعيين اللواء جمال عبدالبارى، مساعدا للوزير، مديراً لمصلحة الأمن العام، علامة فى الحركة الجديدة، حيث تم الدفع لأول مرة بقيادة شبابية بالنسبة لسابقيه، 55 سنة، فى هذا المنصب، وهو اللواء جمال موسى السيد عبدالبارى، الذى عمل قرابة 35 عاماً فى الأمن العام، والذى التحق بالعمل ملازما بقسم الموسكى، ثم معاون مباحث قسم الموسكى، وانتقل رئيسا لمباحث الدرب الأحمر، وعُين مديراً لمكتب مساعد الوزير، مدير أمن قنا، ثم مفتش مباحث 6 أكتوبر، ثم مدير مباحث السويس، ثم مدير مباحث المسطحات المائية، ثم مدير الإنتربول المصرى بمصلحة الأمن العام، ثم تمت ترقيته مديرا لمباحث الوزارة حتى ظهور الحركة، أمس، وتصعيده مساعداً أول للوزير للأمن العام.
ورأى اللواء أحمد البدرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمنى، أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، يهدف إلى تولى الشباب المناصب القيادية، مؤكداً أن ذلك بلاشك سينعكس على استراتيجيات الوزارة فى تنفيذ مهامها، واصفاً ذلك بأنه «فكر جديد»، يعكس اهتمام الوزير بالمناصب القيادية.
وأوضح أن المردود الإيجابى سينعكس فى عمل القيادات ميدانياً ونزولهم إلى الشوارع وقربهم من الضباط صغيرى الرتب. ووصف «البدرى» الدفع برجلين قويين من الأمن الوطنى فى منصبى مساعدى الوزير للإعلام والقطاع الاقتصادى بأنه نوع من ثقة الوزير فيهم وفى قدراتهم لتنفيذ سياسة الوزارة وفقا لرؤية يأمل أن تكون دفعة للأمام.