حبس المستشار هشام جنينه سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هشام الصغير، الخميس، بمعاقبة المستشار هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفاله 10 آلالف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر بعد إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وغاب «جنينة» وهيئة دفاعه عن حضور الجلسة، بينما شهدت قاعة المحكمة تواجد كبير لوسائل الإعلام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت بيانًا، مشيرة إلى تحقيقات النيابة في واقعة اصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، ونشرت في إحدى الصحف.
وأفاد البيان، أنه تبين من التحقيقات وفق ما شهد به مقدمو البلاغ من انطواء التصريحات على بيانات غير حقيقية، من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة، وما أوردته رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية، عن إشرافها على إعداد دراسة من جهات خمس منها الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تكلفة الفساد في مصر خلال الأعوام من 2008 حتى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، وتقصره على الجرائم العمدية، ومن أن البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها رئيس الجهاز جاءت غير منضبطة، وتتسم بعدم الدقة كونها تضمنت تضخيما لقيم الفساد، وجعلها عن سنة واحدة رغم اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من 2008 إلى 2012 فضلا عن سنوات سابقة.
وأضاف البيان، أن رئيسة قسم الحوكمة قالت في أقوالها أن الجهاز غير معنى بتحديد الفساد، وهو ما قال به أيضا أعضاء اللجنة معدة الدراسة، فضلا عن إتباع بعض القائمين على الدراسة لطرق محاسبية لا أساس لها، أدت إلى تضخيم القيم الواردة في الدراسة، ما أكده المختصون بإدارة التفتيش بالجهاز، ونبهوا به رئيس الجهاز وإلى ضرورة مراجعة الدراسة وتدقيقها وعدم إمكانية استخلاص نتائج، وأرقام منها بحالتها فضلا عن إقرار رئيس الجهاز السابق بالتحقيقات، بأن تكلفة الفساد موضوع التصريحات شملت اعواما سابقة على 2015، وشملت تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه أن الفساد لا يطلق على الجرائم العمدية، ما استوجب اصدار النيابة العامة لقرارها بالتصرف في الأوراق على أساس الجنحة المؤثمة بالمادة 188 من قانون العقوبات، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة، وكلفت رئيس الجهاز السابق بالحضور جلسة 7 يوينو مع استمرار حظر النشر في القضية حتى تاريخ الجلسة.