أردوغان على خطى قائد انقلاب 1980 الدموي: «السجن يوفر الطعام»

«هل علينا أن نطعمهم في السجن لسنوات بدلا من أن نشنقهم ونرضي الشعب؟».. كلمات قالها كنعان أيفرين، قائد انقلاب 1980 الدموي في تركيا، وكررها بعده الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، في عام 2016 بعد «انقلاب عسكري فاشل».
الجنرال إيفرين، قاد انقلاب 1980 الدموي، ونتج عنه أكثر من اعتقال 650 ألف شخصً، ومحاكمة 230 ألفًا آخرين، و517 حكما بالإعدام، و299 حالة وفاة بسبب التعذيب، كما انتحر 43 شخصًا وقُتلَ 16أثناء هروبهم، واعتبار الآلاف في عداد المفقودين، فضلا عن إقالة 3654 مدرسا و47 قاضيًا و120 أستاذًا جامعيا.
ورصدت الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب مليون ونصف مواطنٍ تركي وقيدتهم في سجلات الأمن كمطلوبين أمنيًا وخطر على الأمن القومي التركي، وفر 30 ألف شخص من المعارضين والمفكرين وطلبوا حق اللجوء السياسي خارج تركيا.
وعندما سئل عن «الإعدام بحق المعارضين»، قال إيفرين في كلمة سنة 1984: «هل كان علينا أن نطعمهم في السجن لسنوات بدلا من أن نشنقهم ونرضي الشعب؟»، بحسب موقع تركيا بوست.
وخلال ترأس أردوغان لرئاسة وزراء الجمهورية التركية، بدأت في 4 إبريل 2012 أول محاكمة في تاريخ تركيا تستهدف منفذي انقلاب عسكري، حُكم على «إيفرين» بالسجن مدى الحياة.
وبعد مرور 32 عامًا على مقولة «إيفرين»، كرر «أردوغان» خلال حواره مع شبكة «سي إن إن»، مساء الإثنين، المقولة مبررا موافقته على أحكام الإعدام ضد الانقلابيين: «الشعب يرى أن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يعدموا، لماذا يتعين على احتجازهم وتوفير الطعام لهم في السجون لسنوات قادمة؟».
ودعت الأمم المتحدة، على لسان نائب الأمين العام للمنظمة، فرحان حق، تركيا على عدم العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
كما دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنقرة، في بيان مشترك صدر، الاثنين 18 يوليو، إلى الاتزام بمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي المحاولة الانقلابية.
وأكد الوزراء أن «الرفض الشامل لعقوبة الإعدام هو العنصر المحوري في قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان».
ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، احتمال استئناف تطبيق عقوبة الإعدام ب«أمر غير مقبول» بنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي عموما.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تركيا إلى «الالتزام بأعلى المقاييس الديمقراطية» في التعامل مع منفذي الانقلاب.