العالم يطالب أنقرة باحترام القانون والبعد عن «الإجراءات الانتقامية»

دعت دول العالم النظام التركى إلى احترام القانون، وتجنب الإجراءات الانتقامية التى تستهدف المعارضين تحت لافتة «التورط فى محاولة الانقلاب الفاشلة».
وحث الرئيس الأمريكى باراك أوباما كل الأطراف فى الأزمة التركية على تجنب أى سلوك يؤدى إلى المزيد من العنف أو انعدام الاستقرار، داعيا إلى التصرف فى إطار القانون.
وفى أوروبا، اعتبرت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، ثانية كبرى الكتل السياسية فى البرلمان الأوروبى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يُعتبر مسؤولاً عن الميول المعادية للديمقراطية بسبب سياساته ضد المعارضة وحرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وقال جيانى بيتيلا، رئيس الكتلة: «نطالب الحكومة التركية بأن تعيد النظر فيما تعرضت له الديمقراطية فى البلاد من تقويض».
أردوغان فى جولة بين أنصاره
وأضاف: «سيظل حكمنا قاسيا على أردوغان، المسؤول عن الميول المعادية للديمقراطية فى تركيا، وعدم تغيير سياساته ضد المعارضين السياسيين وحرية الإعلام وحقوق الإنسان، ويجب على الحكومة التركية، الآن، أن تعمل على تحسين الوضع الديمقراطى فى البلاد، والعودة إلى مسار السلام مع الأكراد بدلا من استغلال الوضع لمزيد من التدهور فى سيادة القانون».
وتضم كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين فى البرلمان الأوروبى 191 عضوًا، وتُعتبر ثانية كبرى الكتل النيابية بعد كتلة حزب الشعب الأوروبى التى تضم 221 عضوًا، وتشكلان معا تحالفا يتعدى نصف عدد مقاعد البرلمان التى تصل إلى 751 مقعدًا.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسى، جان مارك آيرولت، الأحد، إن محاولة الانقلاب فى تركيا لا تعنى إعطاء أردوغان «شيكا على بياض» لتنفيذ عمليات «تطهير»، داعيًا أنقرة إلى احترام دولة القانون. وأضاف: «ينبغى التساؤل عما إذا كانت تركيا شريكا حيويا فى الحرب على داعش أم لا».
ورأى الخبير السياسى، الباحث فى برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، سونر كاجابتاى، أن النظام التركى سيصبح أكثر قمعا.
واستهل كاجابتاى تقريرا له نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الأحد، بالقول إنه على الرغم من عدم علمنا حتى الآن بمَن وقفوا وراء مخطط الانقلاب، فإنه تتجلى فى المشهد السياسى حقيقة واحدة فقط، وهى أن تركيا ستصبح أقل حرية وأقل ديمقراطية وأكثر قمعا.
وأشار كاجابتاى إلى أن أردوغان منذ أن تولى السلطة فى عام 2003، حكم بلاده من خلال إحكام قبضته الاستبدادية على نحو متزايد، وقام بتضييق الخناق على معارضيه، وكذلك حرية التعبير عن الرأى والتجمهر وتكوين الجمعيات ووسائل الإعلام، بيد أنه بدا إصلاحيا فى بادئ الأمر بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى بعد تحقيق الانتصارات الانتخابية فى عامى 2007 و2011 من خلال إدارة الاقتصاد الوطنى بشكل جيد، ولكن سرعان ما تحول أردوغان إلى حاكم استبدادى محافظ.
وقال كاجابتاى: «إن السبب من وراء الانتصارات الانتخابية لأردوغان يعود جزئيا إلى أدائه الاقتصادى الجيد، لكنه يرجع أيضا إلى استراتيجية خلفية شنيعة اتبعها أردوغان لتشويه سمعة الجماعات التى رفضت أن تصوت لصالحه، فهو حقق بعض الانتصارات الانتخابية من خلال حملات القمع العنيفة ضد التكتلات السكانية المعارضة له مثل اليساريين والليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين الديمقراطيين والأكراد».