برلماني يطالب بإلغاء عقود 4 شركات تنقيب عن الذهب بصحراء البحر الأحمر

شن النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن دائرة جنوب البحر الأحمر، هجومًا حادًا على عدد من شركات التنقيب عن خام الذهب، بمناطق عديدة بصحراء البحر الأحمر، مؤكدا أن تلك الشركات تعمل منذ 2007 وأبرمت عقود امتياز للتنقيب في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتعمل دون حسابات أو مراقبة من الجهات المسؤولة عن مراقبتها مثل وزارة البترول.
وأضاف «أبوخليل»، خلال المؤتمر الجماهيري لقبائل وعشائر الصحراء الشرقية لدعم المشروعات التعدينية جنوب البحر الأحمر للعمل تحت مظلة آمنة للعاملين في التنقيب عن الذهب والعمل بطرق شرعية، أن الشركات بينها شركة قطرية تهرب الثروة المعدنية المصرية والذهب إلى خارج البلاد دون سداد لمستحقات الدولة، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لمناقشة اهدار المال العام في الثروة المعدنية، عن طريق الشركات المرخص لها بالتنقيب وهما 4 شركات للتنقيب عن الذهب بالمحافظة، وتتمثل يف «ثان دبى» المملوكة لأحد رجال الأعمال القطريين، وشركة حمش المملوكة لرجل أعمال سودانى، وشركة دنجاش والإسكندر الموجودة على طريق «سفاجا- قنا».
وأوضح النائب، أنه تقدم لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بطلب مناقشة لأزمة الثروة المعدنية بالبحر الأحمر، لمعرفة أسباب غياب دور وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية عن مواجهة تلك الشركات، مطالبا بإلغاء عقود هذه الشركات المنقبة عن الذهب بالبحر الأحمر، وإبرام عقود واتفاقيات جديدة تكون مراقبة دائما، موضحا أن تلك الشركات تعمل على تحقيق مصلحتها دون العمل على أرباح الدولة.
وتابع «أبوخليل»، أن جميع شركات التعدين العاملة بجنوب البحر الأحمر والتى عملت في توقيت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لم تشغل عامل واحد من أبناء المحافظة في مشروعات التنقيب، مطالبا بفصل الثروة المعدنية في هيئة مستقلة عن وزارة البترول.
من جانبه، قال اللواء محمد طلحان رئيس مجلس إدارة شركة الشلاتين للتعدين، إن شركة الشلاتين للتعدين شركة مصرية 100%، وتسعي أن تكون الشركة الوحيدة على مستوى الجمهورية للتنقيب عن الذهب تحت مظلة القانون.
وأضاف «طلخان»، أن الهدف من إنشاء شركة شلاتين تقنين أوضاع البحث العشوائى عن الذهب والمعادن بتلك المناطق من خلال شركة وطنية، ما يحقق عائدا للدولة، ويبلغ رأس مال شركة شلاتين حوالى 10 ملايين جنيه، للعمل على الاستغلال الاقتصادى الأمثل للخامات المعدنية بتحقيق أعلى قيمة مضافة لها بدلاً من تصديرها كمادة خام.
بينما طالب الأهالى وممثلى القبائل، بعدم الترخيص لأى شركة تنقيب عن الذهب بالعمل في المنطقة الواقعة بين برانيس والفواخير، لأنها بها سكان بدو ومناطق مراعى، وباصدار تصاريح فردية غير محددة المكان وبأجر رمزى ويجدد كل ستة أشهر دون قيود أو شروط، وإصدار تراخيص بمناطق محددة للشركات الصغيرة بإجراءات بسيطة وميسرة تجدد كل ثلاث سنوات وبدون تأمين، وإعطاء فترة سماح بمزاولة العمل في مجال استخراج خام الذهب لحين تقنين الأوضاع.