وزير الرى: نعزز التعاون المائى مع دول حوض النيل بالمشروعات المشتركة

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، الأحد، برفقة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وعدد من قيادات الوزارة، عدداً من المنشآت والمرافق المائية والصناعية التابعة للوزارة فى زمام المحافظة، وما يتم من مشروعات جار تنفيذها لخدمة منظومة الرى والصرف بالغربية.
وقال الوزير فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن الأهمية القصوى للحكومة ممثلة فى وزارة الرى تكمن فى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وحل مشاكل الرى فى نهايات الترع، مضيفا أنه يجرى حاليا تنفيذ خطط تستهدف إعادة معالجة مياه الصرف للاستفادة القصوى منها، والحد من تلوث المجارى المائية، للقضاء على العجز فى تلبية الاحتياجات السنوية من المياه لكل الاستخدامات بسبب الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة التوسع فى برامج ترشيد استهلاك المياه لتغطية العجز المائى الذى يتجاوز 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية فى معالجة مياه الصرف.
وطالب «عبدالعاطى» بأهمية إعادة تأهيل شبكات الصرف النفطى بالأراضى القديمة، والتوسع فى شبكات الصرف الزراعى، لتحسين حالة التربة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى طبقا للمعايير المصرية التى تضمن إنتاج غذائى آمن وزيادة فى الإنتاج الزراعى.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار فى تعزيز آليات التعاون الإيجابى بين مصر ودول حوض النيل، لتنمية المصادر المائية وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومجابهة الاحتياجات المائية المتنامية، نتيجة زيادة عدد السكان، موضحا أن حوض النيل يزخر بالمياه العذبة التى تفى بجميع الاحتياجات المستقبلية، وأنه من الضرورى تحقيق تكامل وشراكة وتعاون لتنفيذ حزمة من المشروعات لاستقطاب الموارد.
وأضاف «عبدالعاطى»: «الوزارة لا تدخر جهدا فى سبيل تفعيل التعاون على أرض الواقع مع كل دول الحوض للوفاء باحتياجاتها، سواء من ناحية تقديم الدعم الفنى أو تنفيذ المشروعات الخاصة بالمياه، وسياسة مصر المائية تعتمد على الاستفادة من الميزة النسبية لنهر النيل، لتحقيق طموحات شعوب الحوض وتعظيم الفوائد منه حتى يكون مصدرا للتعاون وليس هدفا للخلافات، وتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم التنمية فى إطار التعاون المشترك، وتقضى على أى محاولات لإشعال الخلافات بيننا».
وتابع الوزير: «لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الأرز هذا العام، ولن تصدر قرارات سياسية لإلغاء هذه الغرامات، والرئيس عبدالفتاح السيسى يؤيد قرارات تغليظ عقوبات مخالفات الأرز، لحماية مواردنا المائية وترشيد الاستهلاك، والاعتماد على تراكيب محصولية تحقق قيمة اقتصادية للمزارع، وتكون أقل استهلاكاً للمياه وذات إنتاجية عالية، لأنه ليس من المنطقى الاستمرار فى هذه المخالفات التى تستنزف الموارد المائية للبلاد»، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة المواطن والانتقال إلى ثقافة ندرة المياه وليس وفرتها، لأنها السبيل الأهم لمواجهة زيادة الطلب على المياه وتقليل العجز فى تلبية الاحتياجات. ووجه الوزير بضرورة مراجعة منظومة الرى من خلال التوسع فى الأنظمة الحديثة لترشيد الاستهلاك والسيطرة على مشاكل الصرف، وتحسين خواص التربة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقدير القيمة الاقتصادية للموارد المائية لتحقيق الأمن المائى المصرى، موضحا أن إعادة استخدام مياه الصرف ضرورة حتمية لتحقيق الأمن المائى داخليا، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى هذه المجالات بما يحقق الأهداف المطلوبة.
من جهة أخرى، قالت مصادر سودانية ل«المصرى اليوم»، إن كميات المياه فى النيل الأزرق هى الأعلى منذ 105 أعوام، فيما سجلت إيرادات النيل، أمس الأول، 357 مليون متر مكعب من المياه بزيادة الضعف عن نفس اليوم من العام الماضى.