المسألة الإيطالية

قرارات مجلسى الشيوخ والنواب الإيطاليين بوقف تصدير قطع غيار طائرات «إف- 16» المصرية تثير الكثير من التساؤلات، ليس فقط عن الأسباب التى تدعو دولة صديقة إلى اتخاذ هذا السلوك المعادى، وإنما عن الإجراء ذاته ومحتواه وماذا يعنى حقاً لمصر. ونقطة البداية فى الموضوع هى أن الطائرات صناعة أمريكية، ومن ثم فإنها مع ما يتعلق بها من قطع غيار وصيانة والتزامات أخرى هى جزء من العلاقات المصرية الأمريكية الأمنية والاستراتيجية. وإذا كانت الولايات المتحدة قد منحت إيطاليا حق تصنيع قطع الغيار وتصديرها؛ فإن ذلك لا يعنى فى دنيا «السلاح» أن إيطاليا تحصل على حق التصنيع والتصدير وفق ما ترى أو يرى مجلس نوابها وشيوخها أيضا. فما هو يا تُرى موقف الولايات المتحدة المصدرة للسلاح الأصلى والذى أعطته لمصر فى إطار استراتيجى له علاقة بالمصالح الأمنية المشتركة بين الطرفين؟
مقالات متعلقة
* «ريجينى» بين مصر وأوروبا
* أوراق مصر وأزمة ريجينى!
المسألة تصبح أكثر غموضا عندما لا نعرف الكثير عن طبيعة الاتفاق الذى تم بين مصر وإيطاليا فيما يخص توريد قطع الغيار. فمن الناحية الشكلية، نحن لا نعرف ما إذا كان هذا الاتفاق جرى مع الحكومة الإيطالية أم أنه تم مع شركة إيطالية، وهل اقتضى هذا الاتفاق من الأصل موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليه لكى يصير من حق المجلسين بعد ذلك إصدار قرارات بمنع تنفيذه أو وقفه بينما هو لا يزال سارياً. نقطة غامضة أخرى عن محتوى الاتفاق المصرى الإيطالى، أيا كان الطرف الإيطالى الآخر؛ فالشائع أنه فى مثل هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بتوريد قطع غيار، أن يتم الاتفاق على مدى زمنى معين لتطبيقه، وشروط جزائية فى حالة إخلال طرف بالدفع للمقابل المادى أو عدم وفاء طرف بالتزاماته بتوريد قطع الغيار فى الوقت المحدد. المدهش أن أحدا فى مصر لم يقل لنا ما هى الالتزامات الإيطالية فى الموضوع، وما إذا كان ولو على سبيل تغيير موقعنا فى مثل هذه القضايا ممكنا أن نقاضى الحكومة الإيطالية أو الشركة الإيطالية أو حتى مجلسى النواب والشيوخ فى إيطاليا أو خارجها على الإخلال بشروط التعاقد بين دولتين. نعلم أن المجلسين يربطان ربطاً تعسفياً بين الحكومة المصرية ووفاة الطالب الإيطالى بالطريقة التى توفى بها فى مصر. الأمر المؤكد أن الشعب المصرى والحكومة المصرية تأسفان بشدة على هذا الحادث الأليم؛ ولكنه ليس من المفهوم ما هى علاقة الحادث بتوريد قطع غيار سلاح أساسى تعتمد عليه مصر فى حماية أمنها القومى بل أيضا حماية الأمن الإقليمى والدولى؟
ولكن إذا تركنا إيطاليا جانبا، ومن الجائز أننا لا نريد تصعيد الموقف معها باعتبارها دولة صديقة، فلماذا لا نبحث عن مصدر آخر لتوريد قطع غيار الطائرات طالما أن هناك دولاً أخرى تقوم بتصنيع قطع الغيار هذه مثل هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وتركيا، وربما كانت الهند ضمن هذه القائمة، حيث نشر منذ عامين عن مفاوضات ليس فقط لتصنيع قطع غيار طائرات إف- 16 بين الولايات المتحدة والهند، وإنما الطائرات نفسها أيضا. فإذا كنا نسعى إلى تنويع مصادر التسلح، فلماذا لا نسعى أيضا إلى تنويع مصادر قطع الغيار؟ أم أن المسألة كلها هى أن العقد مع إيطاليا تضمن تسهيلات ربما لا تتكرر مع دول أخرى؟ بالطبع فإن ذلك جائز، ولكن وقف تصدير قطع الغيار لا يمكن اعتباره نوعا من التسهيلات، وإلا فبماذا سوف نصف أعتى العقبات؟
الدرس الذى علينا تعلمه من «المسألة الإيطالية» كلها أن الفشل فى إدارة أى من ملفاتنا يظل يطاردنا طوال الوقت، لا شىء ينتهى، ولا شىء يذهب بعيدا. والأخطر أن دولا كثيرة استنادا إلى ذلك تكون على استعداد لكى تتعامل معنا بمعيار ومع بقية العالم بمعيار آخر. ففى حدود علمى - وهو محدود حيث لا أعرف اللغة الإيطالية قراءة ولا كتابة - فإننى لم أعرف أن مجلسى الشيوخ والنواب الإيطاليين قد قاما بالتدخل فى أعمال السلطة التنفيذية أو صفقة عقدتها شركة إيطالية من قبل؛ ولا يوجد سبب واحد مقنع يجعل روسيا على استعداد لاستئناف العلاقات السياحية مع تركيا، بعد أن قامت الأخيرة بإسقاط إحدى طائراتها عمداً، بينما تتمنع وتتردد وتطلق تصريحات هنا وهناك، ولكن كلها تفضى إلى استمرار قرار منع السائحين الروس من القدوم إلى مصر.
وبالمناسبة، ووفقاً لكل المعايير فإن مصر أكثر أماناً من تركيا، وأن مصر معتمدة على نفسها، ودون تحالف دولى ممتد إلى حلف الأطلنطى أو روسيا، تقوم بمحاربة الإرهاب وحدها، وتقليص نفوذه وتواجده يوما بعد يوم. فإذا كانت إيطاليا هى الأخرى تريد صك سياسة خاصة بمصر فربما سوف نحتاج فحصا جديا لعلاقاتنا الدولية؛ وربما أيضا البحث فى داخلنا عن أسباب هذه المواقف غير المفهومة والغامضة. المراجعة دائما دليل على الصحة والقدرة على الفحص والفهم والإصلاح، وإذا كنا على استعداد لتحمل مسؤولية أعمالنا، فربما من ناحية أخرى آن لإيطاليا ودول أخرى أن تتحمل هى الأخرى مسؤولياتها، وتعاقداتها، والتزاماتها. تلك هى المسألة المصرية والإيطالية أيضا!.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة