بعد طائرات ال إف 16| إيطاليا تهدد المخابرات العامة المصرية بمنع أكثر أسلحتها تطورًا عنها

"برامج المراقبة" للإنترنت والهواتف

حالة جديدة يلوح بها الجانب الإيطالى فى العقوبات التى سيتم الجديدة التى سيتم فرضها على القاهرة، على خلفية مقتل الطالب، جوليو ريجينى، والتى ستطال هذه المره المخابرات العامة المصرية، التى اعتمدت فى الفترة الأخيرة، على استيراد أنواع متطورة من تكنلوجيا التجسس على السوشيال ميديا والهواتف من روما، والتى اشارت الأخيرة بإنها قد تمنعها حال استمرار تعنت حكومة العسكر فى اخفاء معلومات قد توصل إلى قتلة الطالب ريجينى، بجانب بيان الخارجية الذى فجر الأزمة الأخيرة.
وهددت إيطاليا بوقف تصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر، وذلك على خلفية الأزمة بين سلطات الانقلاب العسكري وإيطاليا بعد مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني".
وقف تصدير أجهزة التجسس وبرامجها
وقال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، كارلو كاليندا: إن قرار مجلس النواب الإيطالى تأييد وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات "إف 16" الحربية، يمكن أن يتبعه قرار آخر بوقف التفويض الذي منحته الحكومة الإيطالية لشركة "أريا سبا"، لتصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر.
وأشار ردا على سؤال لأحد نواب البرلمان الإيطالى في هذا الشأن، إلى أن الوزارة وافقت في 13 يونيو الماضى على تصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر، ولا توجد أي عقبات فنية تقف أمام هذا القرار حاليًا، لكن هناك عقبات "ذات طابع سياسى" تستند إلى ضرورة تطبيق معايير أكثر صرامة بالنسبة لتصدير الأجهزة ذات الاستخدام المزدوج.
وكانت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية كشفت، منذ أسبوع، عن أن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية منحت هذا التفويض إلى شركة "أريا سبا" لتصدير تكنولوجيا متطورة من برامج المراقبة الإلكترونية، لاستعمالها فى مصر، بالتعاون مع شركة "ألكان" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسهيل عملية اعتراض الاتصالات لأغراض الأمن القومى، وقد قدرت تكلفة هذه الصفقة ب3.1 مليون دولار.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، بيير فرديناندو كاسينى: إن بلاده لا تريد قطع الحوار مع مصر، لكنه طالب بأن تكون جميع المحادثات قائمة على أساس من الوضوح والشفافية، على حد تعبيره.
ردًا على تصريحات عبدالعال
وجاءت تصريحات كاسينى، التي أوردتها وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، ردا على بيان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب العسكر، الصادر أمس الأول، الذي رفض فيه قرار مجلس النواب الإيطالى وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو التصعيد من البرلمان الإيطالى، ما قد تكون له نتائج سلبية على العلاقات الثنائية بين البرلمانيين، التي اتسمت دوما بالعمق والتميز والحرص على إعلاء المصالح المشتركة.
وكان مجلس النواب الإيطالى قد أعاد التصويت من جديد، الأربعاء الماضى، على إعادة تقييم قرار مجلس الشيوخ الإيطالى، الذي اتخذه قبل أسبوع، بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية لطائرات "إف 16"، وجاء قرار الرفض بأغلبية بلغت 308 نواب، فيما أيد المقترح 29، وامتنع 3 عن التصويت.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى أن أعمال وإجراءات البرلمان الإيطالى لا تقبل تدخلات من خارج أروقته، لكننا نقبل النقاش، فالمناقشة الجادة دائما ما تكون مفيدة.
من جانبه، اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالى، فابريتسيو تشيكيتو، مصر بأنها لم تقدم حتى الآن، أي "إجابة ذات مصداقية" في واقعة قتل جوليو ريجينى، ولذلك فمن المستحسن ألا تنفذ أي خطوات تصعيدية "انتقامية".
يذكر أن جوليو ريجيني هو باحث إيطالي، وجد مقتولا في مصر وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وآثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة فى الثالث من فبراير الماضى، بعد اختفائه في 25 من يناير الماضى، وسط اتهامات لداخلية الانقلاب بقتله.
وقال إنجيلينو ألفانو، وزير الداخلية الإيطالى، فى مارس الماضي: إن التشريح الذي أجري على جثة طالب الدكتوراة الإيطالى "تركنا أمام شيء غير إنسانى.. شىء بهيمى".