أردوغان «عدو مواقع التواصل» يستعين بها للنجاة من الانقلاب

لجأ الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدائه لها، عقب إعلان قادة الانقلاب عن سيطرتهم على السلطة.
أردوغان خاطب مؤيديه عبر تطبيقي «سكايب»، و«فيس تايم»، وقال: «بصفتي رئيساً للجمهورية أدعو كل الشعب وأعضاء حزب العدالة والتنمية للنزول إلى الشوارع والميادين لتلقين هؤلاء (المجموعة المتمردة) الدرس اللازم».
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن أنقرة حجبت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى، مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» في البلاد، ولجأ الأتراك لاستخدام خدمات اختراق الحجب، التي تكرر استخدامها مؤخراً لكثرة حجب المواقع بأمر الحكومة.
ولأردوغان سجل طويل من العداء مع مواقع التواصل الاجتماعي، فرغم أنه يمتلك حساباً رسمياً على موقع «تويتر»، الذي يضم حوالى 10 ملايين مستخدم في تركيا، إلا أنه لا يحبه، وصرح، في وقت سابق: «قلت أنا ضد (تويتر) وغيره من مواقع التواصل»، مؤكدا أنه لا يدير حساباته على تلك المواقع بنفسه، مهدداً بحظر أي موقع إذا أضر بالمصالح القومية لبلاده، التي وصفها بأنها «ليست جمهورية موز».
وفي 2014، عندما كان رئيسا للوزراء، ونُشرت على «تويتر» اتهامات لأسرته بالفساد، تعهد أردوغان ب«محو» الموقع، وقال: «لا أهتم على الإطلاق بما يقوله المجتمع الدولي، سيرى الجميع قوة الجمهورية التركية»، وعقب حجبه لموقعي «تويتر» و«يوتيوب»- وأثار الحجب تنديداً دولياً- قدم أردوغان شكوى للمحكمة الدستورية بدعوى «انتهاك حقوقه وحقوق أسرته من جانب مواقع التواصل الاجتماعي»، ورفع لاحقاً الحظر الذي كان مفروضاً على «تويتر» بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حجبه «انتهاك لحرية التعبير»، وهو قرار وصفه أردوغان بأنه «خطأ ولابد من إبطاله»، وقدم شكوى للمحكمة الدستورية من تقاعس الموقع عن تنفيذ الأحكام الخاصة بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوقه، وطالب بتعويض قدره 50 ألف ليرة.
ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن اسم تركيا برز كواحدة من الدول التي تستخدم حجب الإنترنت بشكل مفرط في التعامل مع الأحداث السياسية، وقالت منظمة «تركي بلوكس»، التي ترصد الرقابة في تركيا، إن النظام في أنقرة حجب الوصول لبعض المواقع بشكل نهائي، أو أبطأ الدخول إليها في عدة مناسبات خلال 2015، حيث تفعّل الحكومة قانوناً للأمن القومي لحظر بث مواد معينة.