زكي بدر: انتخابات المحليات قبل نهاية العام لو سارت الأمور دون عقبات

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إنه لا يوجد نظام متفق عليه في الحياة، وكل الآراء التي طرحت حول اللامركزية جميعها صحيح ومقبول، ولكن معيار الاختيار بينها هو ما الذي يناسب ظروف ووضع وإمكانيات بلدنا.
وأضاف بدر خلال ورشة عمل حول«اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية في مصر..الخبرات الدولية والمحلية»، التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الذي يناسب وضعنا يكون جيد، والذي لا يناسب يكون غير جيد، وان كان ناجحا في بلاد أخرى، مستشهدا بأن اللامركزية تتطلب أن تكون موازنات الوحدات المحلية منفصلة.
وردا على استنكار النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، من تأخر إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية للبرلمان لإقراره، وما صرح به رئيس الوزراء من إجراء انتخابات المحليات نهاية العام، قال الوزير أن رئيس الوزراء لا يقول أي كلام، فهذا صحيح لكن لو سارت الأمور مضبوطة دون أي عقبات، ولكن لا بد أولا أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، متسائلا: أين قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي لن تجرى الانتخابات بدونه وان صدر قانون الإدارة المحلية.
وحول من يطالبون بقانون للانتخابات المحلية منفصل عن قانون الإدارة المحلية، فهذا رأي يحترم، ولكن سيتم تطبيق القانون القديم الخالي من تفعيل اللامركزية، وبعد ذلك نبدأ في القانون الجديد لتفعيل اللامركزية، لنجد المدة المتبقية من الخمس سنوات التي حددها الدستور انتهت، وبذلك نكون قد خالفنا الدستور.
وأكد الوزير أن هناك شبه إجماع من جميع الجهات المشاركة في وضع مشروع قانون الإدارة المحلية، وهو أن القانون لن يتضمن كل التفاصيل، لان لو تضمن كل التفاصيل سيكون من الصعب عمل أي تعديل يطرأ إلا بتعديل تشريعي، لذا من المناسب ترك بعض التفاصيل للائحة التنفيذية، أو أي قواعد أخرى، مشيرا إلى أنه يحكمنا دستور يقر اللامركزية خلال خمس سنوات، وترك للقانون تحديد الجدول الزمني لتنفيذ اللامركزية، ونقوم بدراسة تجارب الدول السباقة في تنفيذ اللامركزية، لاختيار ما يناسبنا.
وأوضح بدر أننا في مصر لسنا حديثي عهد باللامركزية، فقد نفذناها في مجال التعليم في الفيوم والإسماعيلية قبل ثوره يناير وكانت تجربه ناجحة جدا لكنها لم تستمر بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن التجربة نجحت لأكثر من سبب أهمها اختيار المجالات التي جرى تطبيق اللامركزية عليها، وكيفيه التنفيذ والتخطيط الجيد والمناسب، وثانيا تدريب القائمين عليها.
ورفض الوزير فكرة تطبيق اللامركزية بصورة مفاجئة، دون تدريب القائمين على التنفيذ، لأن مشروع القانون الجديد المجالس المحلية لها دور كبير في رسم السياسات، على كافه مستوياتها، وبالتالي على مستوى البلد، لذا يجب التدريب الجيد على الأدوات التي لم تكن موجودة من قبل، لأن الخطأ فيه سيسبب مشكلات كثيرة.
وأكد الوزير أن وزاره التنمية المحلية في مشروع القانون ستكون هي المسئولة عن وضع برنامج زمني الذي يطلبه الدستور لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في جميع النواحي الاختصاصات والمجالات التي تتنافس فيها اللامركزية، ثم يعرض على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن تحدي تطبيق اللامركزية صعب، وأشياء كثيرة يجب أن تأخذ في الاعتبار.
وأضح، أن هناك مزايا كثيرة ولكن هناك بعض القيود عن اللامركزية واختياراتها وتطبيقها لذا يجب عند اختيار طرق تطبيق اللا مركزيه المواءمة بين الفوائد والايجابيات وفي نفس الوقت تفادي المعوقات والمشاكل الناتجة، لذا ندرس كل التجارب ثم نقوم بعمل إسقاط على واقعنا في مصر لتحديد الإجراءات والمجالات التي تطبقها.
وأكد الوزير أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقترح جاري إعداده، واللجنة المشكلة من 6 وزراء أوشكت على الانتهاء من النسخة النهائية التي ستعرض على مجلس الوزراء، وبالتالي ترسله للجهات المعنية ومن بينها البرلمان ومجلس الدولة، مشيرا إلى أنهم فريق عمل واحد، يأخذ في الاعتبار الخصوصية، لأن القانون متعلق بمصالح أكثر من 90 مليون مواطن، لذا يجب أن يخرج بما يحقق مصلحتهم.
وأكد الوزير أن تطبيق اللامركزية مرتبط بصدور قانون الإدارة المحلية، لأن الدستور قال إن القانون يحدد الخطة الزمنية وبرنامج تطبيق اللامركزية، ومنذ صدور الدستور في 2014، لم يكن هناك برلمان، وبالتالي كان يصعب إصدار قانون يمس الشعب كله بقرارات، لذا أنا أفضل أن نتأخر قليلا، كي أتقدم وانجح بدلا من الفشل والعدو للوراء، لأن التسرع قد لا يأتي بنتيجة.