«النيابة» في محاكمة المتهمين ب«اغتيال النائب العام»: المتهمون استباحوا دمه بدعوى الانتقام لأمره بفض «النهضة ورابعة»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة 67 متهمًا بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا، في اتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية.
وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي المتهمين، الذين صافحوا المتهمين الموجودين داخل القفص، ورفعوا لافتات تطمئنهم على ذويهم منها «كلنا كويسين» و«أمك وعمك وعماتك كلهم كويسين» و«اثبتوا»، وقاموا برسم قلوب للمتهمين بإستخدام أيديهم، فيما طمأنت فتاة أحد المتهمين بكتابة عبارة «إن شاء الله خير».
واستمعت هيئة المحكمة إلى تلاوة ممثل النيابة لأمر الإحالة، وقال عضو النيابة، أن المتهمين في غضون من عام 2014 حتى الخامس من إبريل للعام 2016، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها، أولاً: المتهمون من الأول حتى العاشر، تولوا قيادة جماعة اُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الإجتماعي.
وأضاف، أنهم تولوا تطوير هيكل مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاء وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشأتهم والمنشأت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع، وآمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة تنفيذاً لأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد ممثل النيابة، أن المتهمين من الحادي عشر حتى الحادي والستين، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، ومجموعات العمل النوعي المسلح بها مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع مؤكدًا، أن المتهمين من الثاني والستين حتى الأخير، شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن وفر أولهم للجماعة سيارات لشرائها بغير بياناتها الصحيحة، وسهل الباقون هروب أعضائها وساعدوهم على التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، مع علمهم بأغراضها.
وأضاف، أن المتهمين من الأول حتى السابع عشر، ومن الثاني والعشرين حتى السابع والثلاثين، والمتهم الستين، أمدوا جماعة اُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات ومع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن المتهمين من الأول حتى السادس والخامس عشر أيضاً وأخر مجهول، تخابروا مع حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان للقيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها، بأن اتفقوا مع المُكنى «أبوعمر» ضابط مخابرات بحركة حماس، والمُكنى «أبوعبدالله» قيادي بالحركة، وأعضاء آخرين بها، على تدريب عناصر مجموعات العمل النوعي بالجماعة عسكرياً، وإمدادهم بمعلومات عن طرق إعداد وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتها، وتواصلوا معهم عبر الإنترنت للإعداد والتخطيط لقتل النائب العام، وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بقتله على النحو المبين بالتحقيقات.
واسترسل ممثل النيابة مؤكدًا، أن المتهمون الحادي عشر، والخامس عشر، والثامن والأربعين، قتلوا وآخرون مجهولون السيد المستشار هشام محمد ذكي بركات، النائب العام، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على قتله، فأستباحوا دمه بدعوى الانتقام منه لأمره بفض تجمهري جماعتهم بميداني رابعة العدوية والنهضة، وتنفيذاً لمخطط وضعه المتهمون من الرابع حتى السادس حددوا فيه دور كل متهم، أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة جهزها المتهم الخامس عشر، حوَت مايزيد عن الخمسين كيلو جرامات من مادة نترات الأمونيون المختلطة بمادة بيروكسيد الأسيتون متصلتين بمادة أزيد الرصاص المفرقعات ودانة تفجير كهربائية بجهاز تحكم عن بعد، وضعها المتهم الحادي عشر بسيارة أحضرها الأخير وقادها حتى سلمها لآخر تركها بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مرور موكب المجني عليه منه، ثم إنتظر المتهمان الحادي عشر والخامس عشر على مقربة من السيارة لتفجيرها حال مرور الركب، ولتغيير خطة سيره كلفهما المتهم الخامس بإرجاء تنفيذها يوماً، وفي الموعد المحدد استقلا وثالث سيارة قادها المتهم الثامن والأربعين حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة بالمفرقعات، وترجلوا منها عدا قائدها وتوجه ثلاثتهم صوب مسكن المجني عليه، لترقبه وإبلاغهم بخط سير ركبه، ووقت تحركه، وتوجه المتهم الخامس عشر للسيارة المفخخة، وأوصل دائرة تفجير عبوتها، وانتظر والمتهم الحادي عشر، ببقعة مواجهة للسيارة، وانتظرا حتى يتحرك الركب صوبهما، وما إن واجهت سيارة المجني عليه السيارة المفخخة حتى فجرها المتهم الخامس عشر، بجهاز تحكم عن بعد، وصور المتهم الحادي عشر الانفجار، ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن والأربعين، بعدما أحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق روح المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة، تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع، أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل أحمد أحمد فؤاد محمود، ضابط شرطة مكلف بتأمين المستشار النائب العام، و7 آخرين، مبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، وتنفيذاً لذلك أحدثوا الانفجار بركب المسنشار النائب العام، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فيما خربوا وآخرون مجهولون عمدا أملاكاً عامة، ومخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا السيارة، فخربوا السيارات المملوكة للدولة، والمخصصة لركب السمتشار النائب العام، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى، ونجم عنها موت المجني عليه، إلى جانب استعمالهم وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن فجروا السيارة.
أما المتهمون من الأول حتى السابع والثالث عشر، ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون، قال ممثل النيابة أنهم اشتركوا وأخرون مجهولون بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف، بأن حرض المتهمون من الأول حتى السادس، الجناة على ارتكابها، وأصدروا لهم تكليفاً بذلك، واتفقوا مع المكني «أبوعمر» ضابط مخابرات بحركة حماس، والمكني «أبوعبدالله» القيادي بالحركة، على تنفيذها بأن وضعوا مخطط حددوا به الأدوار وأشرفوا عليه، وساعدهم المتهمون السابع والثالث عشر ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين، بأن رصدوا مسكن النائب العام ووقفوا على مواعيد غدوه ورواحه، والسيارة استقلاله، وموقعها من ركبه، وأوجه تأمينه، وحددوا بقعة لاستهدافه، وساعد المكنيان «أبوعمر»، و«أبوعبدالله»، المتهم الخامس عشر، في الأعمال المجهزة لارتكابها، وحددا له المواد اللازمة لتصينع العبوة المفرقعة، فجهزها بمساعدة المتهم الثامن والثلاثون، وأعداها للتفجير، وأعطى المتهم السابع والثلاثون، للمتهم الخامس عشر الدائرة الإلكترونية المستخدمة في التفجير.