استمرار الاعتصام فى الإسماعيلية لإقالة الفخرانى.. وتواصل اعتصام «بتروتريد» بالمنوفية

تواصلت الاحتجاجات الفئوية فى بعض المحافظات، الإثنين، ففى الإسكندرية نظم العشرات من العاملين بشركة «الإسكندرية لتداول الحاويات» التابعة لقطاع الأعمال، وقفة احتجاجية، أمام ميناء الدخيلة، احتجاجاً على ما وصفوه باستمرار مخالفات الشركة الدولية لمحطات الحاويات والمعروفة باسم «الشركة الصينية»، التى يملكها بعض المستثمرين المصريين بالشراكة مع أجانب وذلك لتأثيرها على شركتهم.
قال عبدالكريم على أحمد، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إن تعاقد الشركة «الصينية» مع هيئة الميناء تم بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام 2006. كما اشتكا العمال من نقص معدات الشركة الوطنية، مشيرين إلى أنها تعمل بثلاثة أوناش من أصل 12 ونشاً أى بربع الطاقة - على حد وصفهم - بالإضافة إلى قيام الشركة «الصينية» بالاستحواذ على التوكيلات الأجنبية التى كانت تعمل لدى شركتهم.
وفى الإسماعيلية، يواصل العشرات من ممثلى أحزاب المعارضة وحركة 6 أبريل وائتلاف 25 يناير اعتصامهم فى حديقة الأندلس، لليوم الرابع على التوالى، داخل المخيمات التى قاموا بإنشائها وذلك حتى تتم إقالة محافظ الإسماعيلية، كما طالبوا بمحاكمة الرئيس السابق وأعوانه وإقالة جميع المحافظين إبان النظام.
وفى السويس، نظم أعضاء لجنة حزب الوفد اعتصاماً بمقر الحزب احتجاجاً على قرار السكرتير العام للحزب بتشكيل لجنة مؤقتة بالمخالفة للائحة - حسب قولهم.
وقال على أمين، رئيس لجنة الحزب بالسويس، إن السكرتير العام خالف اللائحة التى تنص على إجراء انتخابات يشارك فيها جميع أعضاء الحزب، لافتاً إلى أن هذا القرار يعمل على تفتيت وإضعاف الحزب فى الوقت الذى ينبغى فيه أن يكون متحداً وقوياً. فيما يواصل عمال شركة ترسانة السويس البحرية ببورتوفيق إضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالى للمطالبة بمساواتهم بهيئة قناة السويس والحصول على كامل مستحقاتهم المالية.
وفى أكتوبر، جدد عدد كبير من الفلاحين اعتصامهم أمام بنك التنمية والائتمان بقرية «ميت القائد» مركز العياط بسبب الديون والفوائد المركبة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، مؤكدين أن هذه الديون والفوائد قصمت ظهر الفلاح وحولت حياته إلى جحيم.
وفى المنوفية، يواصل عمال بتروتريد اعتصامهم بمقر الشركة بشبين الكوم احتجاجاً على إنهاء التعاقد مع أحد زملائهم ويدعى يسرى أبوحسين بقرار 545، بعد مضى قرابة شهر على تعيين زملائه الذين التحقوا بالعمل بعده، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء على بنت أحد العملاء ونفى العميل ذلك إلا أن الشؤون القانونية تعنتت معه وأوصت بفصله رغم شهادة جميع العاملين فى مقر الشركة ورؤسائه بحسن سلوكه.