المفوضية الأورويبة توجه تحذيرًا رسميًّا إلى بولندا بعد تعديل قانون المحكمة الدستورية

وجهت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تحذيرا رسميا إلى حكومة بولندا على شكل «بلاغ» بعد تعديلات قانونية يتعلق أحدها بالمحكمة الدستورية.
وقال نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس: «قررنا اليوم إرسال بلاغ حول دولة القانون إلى السلطات البولندية» مبديًا أسفه لأن وارسو وبروكسل لم تتوصلا بعد إلى حلول.
ويشكل البلاغ مرحلة جديدة في الإجراءات التي بدأتها المفوضية ضد وارسو والتي قد تصل إلى فرض عقوبات عليها مثل تعليق حقها في التصويت في هيئات الاتحاد الأوروبي.
وقال تيمرمانس: «لا أريد التكهن حول الخطوات المقبلة، أرى أننا لا نزال في مرحلة الحوار»، مشيرا إلى أنه أجرى، الثلاثاء، محادثة هاتفية مع رئيسة الحكومة بياتا جيدلو.
وتبدي بروكسل قلقا بشكل خاص من طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية ومدى ضمان مطابقة القوانين الجديدة المعتمدة في 2016 مع الدستور.
وأضاف تيمرمانس أن بلاغ المفوضية هو «أداة» يفترض أن تساعد في الخروج من الأزمة مع بولندا.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن المفوضية «لا تنوي التدخل في النقاش السياسي في بولندا».
وقالت المفوضية في وثيقة سابقة تشرح الإجراءات الجارية إن «إرسال مثل هذا البلاغ يشكل تحذيرا لدولة عضو ويعطيها إمكانية الرد»، وأمام بولندا أسبوعان لتقديم ملاحظاتها إلى المفوضية التي يمكن حينها أن تصدر توصيات في حال لم تحصل على ما يطمئن مخاوفها خلال مدة معقولة.
وفي غياب استجابة مرضية بعد هذه التوصية، يمكن أن يبدأ «إجراء البند 7» الذي يتيح معاقبة البلد الذي ينتهك القيم الديمقراطية الأوروبية.