«الجهود غير العادية» تثير عاصفة غضب ضد «المالية»

ناقشت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب موازنة وزارة القوى العاملة 2016 / 2017، اليوم، والاعتمادات المالية لحراسة مراكز التدريب التابعة لمديريات المحافظات، وزيادة بدل الاعتمادات للجهود غير العادية، وأثار عدم إدراج نفقات الحراسة والعمالة أزمة داخل اللجنة.
وكشف ممثلو المديريات الذين حضروا الاجتماع خلال مناقشة الموازنة المخصصة لهم عن عدم إدراج نفقات للحراسة والعمالة في هذه المراكز، ما رد عليه محمد متولى، مدير عام بوزارة المالية، بأنه حين عرض عليه ممثلو المديريات توفير اعتماد للحراسة، ولم تعترض «المالية»، لكن لم يقدم أي اتفاق مبرم مع شركات حراسة ليتم وضعها في موازنة المديريات.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، ردا على كلمة «متولى»: «لا يافندم دى مش استثمارية، دى مهمة جدا لتدريب العمال، وخلاص يقدمولك العروض»، ليعلق ممثل المالية: «يبقى في الموازنة اللى جاية 2017 / 2018».
وأدان النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، الإهمال في مراكز التدريب التابعة لمديريات المحافظات، وقال: «مراكز فيها أجهزة بالملايين بتتساب وتتسرق»، ليعلق المراغى قائلا: «يعنى جهاز بمليون جنيه أسيبوا يتسرق عشان مافيش اعتمادات بمرتبات للأمن، على المديريات عمل اتفاقات وعرضها على المالية ليتم إدراجها في موازنة الوزارة للمديريات».
وطالب ممثلو مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات بزيادة الاعتمادات المخصصة للجهود غير العادية في كل مديرية حتى يستطيعوا صرف مكافآت وأجور العمال وتحديد الذين ينزلون الميادين ويختصون بالإضرابات والاعتصامات. ورد ممثل المالية بأن الوزارة تتعامل مع اعتمادات الجهود غير العادية وفقا لاحتياجات كل محافظة وبالاتفاق مع المحافظة، وفى ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، والمحافظ بالنسبة لنا هو السلطة المختصة بإصدار القرار الخاصة بالجهود غير العادية.
وأكد «المراغى» أن اللجنة سترفع توصية لوزارتى المالية والتخطيط لحل مشكلة اعتمادات الجهود غير العادية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مازحا «ربنا يهدى علينا وزارة المالية، مراكز التدريب أنشأتها وزارة القوى العاملة وليست استثمارية كما زعم ممثل وزارة المالية.