خلافات في «القوى العاملة للبرلمان» بسبب إلغاء بدلات الحراس

أثار عدم وجود اعتماد مالي لحراسة مراكز التدريب التابعة لمديريات المحافظات، وكذلك وزيادة بدل الاعتمادات للجهود غير العادية، أزمة داخل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الإثنين 30 مايو، التي ناقشت موازنة وزارة القوى العاملة ٢٠١٦ / ٢٠١٧.
وبدأت الأزمة حين اكتشف ممثلو المديريات الذين حضروا الاجتماع خلال مناقشة الموازنة المخصصة لهم، عدم إدراج نفقات للحراسة والعمالة في هذه المراكز.
ورد محمد متولي، مدير عام بوزارة المالية، بأنه حين عرض عليه ممثلو المديريات توفير اعتماد للحراسة لم تعترض "المالية"، لكن لم يقدم أي اتفاق مبرم مع شركات حراسة ليتم وضعها في موازنة المديريات، مضيفا: "وضعها هكذا على الهوى يافندم بدون أي اتفاقات، وبعدين دي مراكز استثمارية لا تتبعنا".
وقال المراغى: "لا يافندم دي مش استثمارية دي مهمة جدا لتدريب العمال، وخلاص يقدمولك العروض". ورد ممثل المالية: "يبقا في الموازنة اللى جاية ٢٠١٧ / ٢٠١٨"، واعترض النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، قائلا: "يعنى عايزهم المراكز اللى فيها أجهزة بالملايين تتساب وتتسرق".
قيما أضاف المراغى: "يعنى جهاز بمليون جنيه اسيبو يتسرق، عشان مافيش اعتمادات بمرتبات للأمن".
وشدد الجبالي، على أن تقوم تلك المديريات بعمل اتفاقات وعرضها على المالية ليتم إدراجها في موازنة الوزارة للمديريات.
مطلب أخر كان لممثلي مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات بزيادة الاعتمادات المخصصة للجهود غير العادية في كل مديرية حتى يستطيعوا صرف مكافآت وأجور العمال، وتحديد الذين ينزلون الميادين ويختصون بالإضرابات والاعتصامات، معترضين على طريقة تعامل وزارة المالية ومماطلتها أحيانا ورفضها في معظم الأوقات لزيادة الاعتمادات.
وطالبوا بمراعاة مسألة الجهود غير العادية في قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالدولة، وزيادة مخصصات بند الانتقالات في الباب الثاني.
كما طالب ممثلو مديرات القوى العاملة بزيادة مخصصات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة الخاصة بتدريب الموظفين والعاملين.
وقال خالد فتحي سيد، مدير القوى العاملة بالإسكندرية: "لا نستطيع تعويض العاملين عن الجهود غير العادية والاعتمادات لا تكفى، وكل سنة نطلب زيادتها دون جدوى، والمحافظ قال لنا أنتم ليكم موازنة خاصة بيكم بعيدا عن المحافظة".
وأشار محمد علاء مدير القوى العاملة ببني سويف، إلى أن الجهود غير العادية تختلف من محافظة لأخرى وهناك من يحددها بنسبة 300%. قال عفيفي محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية: "لنا 4 سنوات نطلب زيادة الاعتمادات بمبلغ 50 ألف جنيه ويرفض طلبنا، وعندي 714 موظفا في المديرية، هصرف للناس ازاي اللى بتشتغل في الميدان إذا مكناش هنصرف لها أجر ومقابل ونكافئهم العمال مش هيشتغلوا والمديريات هتقع".
وقال محمد عطا الله – ممثل مديرية القوى العاملة بالقاهرة: "في الباب الثاني الاعتماد الخاص بالمياه لا يزيد في حين شركة المياه زودت أسعار المياه 4 مرات الفترة الماضية، والفلوس تطلع باسم صاحب العقارات وشركة المياه بتقولنا أنها بتتعامل مع الحكومة وليس مع أصحاب العقارات".
ورد ممثل المالية أن الوزارة تتعامل مع اعتمادات جهود عير العادية وفقا لاحتياجات كل محافظة وبالاتفاق مع المحافظة، وفى ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، والمحافظ بالنسبة لنا هو السلطة المختصة بإصدار القرار الخاصة بالجهود غير العادية، وطبقا لتعليمات الوزارة عندما يكون هناك قرار تبلغ الوزارة به ويتم المناقشة بشأنه وإذا كان هناك إتاحة مالية تصرف له.
وتابع ممثل المالية: "معنديش عدد عمالة متوفرة للجهود غير العادية، ويجب أن تبلغ وزارة المالية بقرارات المحافظين في هذا الشأن، وتبلغ بعدد العمالة وتكلفتها".
وأكد المراغي، إن اللجنة سترفع توصية لوزارتي المالية والتخطيط لحل مشكلة اعتمادات الجهود غير العادية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وستتضمن التوصية، طبقا للمراغى، خلال اجتماع اللجنة الاثنين، مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة ، زيادة الاعتمادات فى ضوء احتياجات كل محافظة، والاهتمام بمراكز التدريب بزيادة مخصصاتها بالنسبة للحراسة والعاملين لتتحول إلى مراكز تدريب حقيقية وفعالة.
وأضاف المراغي: "أعلم ظروف عمل قطاعات ومديريات القوى العاملة ومشكلة الجهود غير العادية والعمال اللذين ينزلون الاعتصامات والإضرابات والتفتيش، والتوصية ستشرح فيها طبيعة المشكلة، على أن يراعى المحافظات النائية".
ووجه حديثه للمالية، مازحا: "وربنا يهدى علينا وزارة المالية". مؤكدا أن "مراكز التدريب أنشأتها وزارة القوى العاملة وليس استثمارية كما زعم ممثل وزارة المالية، وأن هذه المراكز فيها موظفين تتقاضى مرتبات دون تدريب فعلى"، قائلا: "عايزين تدريب فعلى حقيقى وتغيير هذه الثقافة، وموضوع الحراسة ومراكز التدريب والقوى العاملة أنا سأتبناها لو اضطرني الأمر أروح لوزير المالية".
وقال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة: "مشكلة الجهود غير العادية مكررة في كل المحافظات ولا تنتظر المحافظ، كل واحد حسب عمله ومن يستحق، وهنا نضع قواعد وقوانين للرئيس والمرؤوس، ومفيش حاجة اسمها على حسب هواه"، مشيرا إلى أن اللجنة ستوصى بزيادة اعتمادات بند "جهود غير عادية"، وزيادة مخصصات الحراسة والعمالة في مراكز التدريب".