مديريات القوى العاملة تطالب وزارة المالية بزيادة اعتمادات مراكز التدريب

خلال مناقشة الموازنة بالبرلمان..

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، موازنة مديريات القوى العاملة فى المحافظات، وذلك فى إطار مناقشتها لموازنة وزارة القوى العاملة وقطاعاتها.
وطالب ممثلو مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات بزيادة الاعتمادات المخصصة للجهود غير العادية فى كل مديرية حتى يستطيعوا صرف مكافآت وأجور العمال وتحديد الذين ينزلون الميادين ويختصون بالإضرابات والاعتصامات، معترضين على طريقة تعامل وزارة المالية ومماطلتها أحيانا ورفضها فى معظم الأوقات لزيادة الاعتمادات، كما طالبوا بمراعاة مسألة الجهود غير العادية فى قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالدولة، وزيادة مخصصات بند الانتقالات فى الباب الثانى.
كما طالب ممثلو مديرات القوى العاملة بزيادة مخصصات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة الخاصة بتدريب الموظفين والعاملين، بأن يتم تخصيص نفقات للحراسة والعمالة فى هذه المراكز.
وقال خالد فتحى سيد مدير القوى العاملة بالاسكندرية: "لا نستطيع تعويض العاملين عن الجهود غير العادية والاعتمادات لا تكفى، وكل سنة نطلب زيادتها دون جدوى، والمحافظ قال لنا أنتم ليكم موازنة خاصة بيكم بعيدا عن المحافظة".
فيما أشار محمد علاء مدير القوى العاملة ببنى سويف، إلى أن الجهود غير العادية تختلف من محافظة لأخرى وهناك من يحددها بنسبة 300%، بينما قال عفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية: "لنا 4 سنوات نطلب زيادة الاعتمادات بمبلغ 50 ألف جنيه ويرفض طلبنا، وعندى 714 موظف فى المديرية، هصرف للناس ازاى اللى بتشتغل فى الميدان إذا مكناش هنصرف لها أجر ومقابل ونكافئهم العمال مش هيشتغلوا والمديريات هتقع".
وقال محمد عطا الله – ممثل مديرية القوى العاملة بالقاهرة: "فى الباب الثانى الاعتماد الخاص بالمياه لا يزيد فى حين شركة المياه زودت أسعار المياه 4 مرات الفترة الماضية، والفلوس تطلع باسم صاحب العقارات وشركة المياه بتقولنا انها بتتعامل مع الحكومة وليس مع أصحاب العقارات".
ورد محمد متولى مدير عام وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع اعتمادات جهود عير العادية وفقا لاحتياجات كل محافظة وبالاتفاق مع المحافظة، وفى ضوء الامكانيات المالية المتاحة، والمحافظ بالنسبة لنا هو السلطة المختصة بإصدار القرار الخاصة بالجهود غير العادية، وطبقا لتعليمات الوزارة عندما يكون هناك قرار تبلغ الوزارة به ويتم المناقشة بشأنه وإذا كان هناك إتاحة مالية تصرف له.
وتابع ممثل "المالية": "معنديش عدد عمالة متوفرة للجهود غير العادية، ويجب أن تبلغ وزارة المالية بقرارات بقرارات المحافظين فى هذا الشأن، وتبلغ بعدد العمالة وتكلفتها، وبالنسبة لنفقات الحراسة الخاصة بمراكز التدريب هناك مديريات جلسنا معهم وطلبوا تخصيص نفقات حراسة ولم نرفض ولكن سيتم ذلك فى موازنة السنة المالية الجديدة، فضلا عن أن مرتكز التدريب استثمارية ولا تتبعنا.
موضوعات متعلقة..
- بدء اجتماع مناقشة موازنة "القوى العاملة" فى البرلمان بحضور ممثلى الوزارة